أوصى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مرة أخرى في تقرير يناقش الاثنين، بإعادة تشكيل قوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة في منطقة أبيي (يونيسفا) على الرغم من رفض الحكومة السودانية في سبتمبر الماضي. قوات "يونيسفا" في أبيي ومن المتوقع أن يطلع وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا مجلس الأمن اليوم الإثنين على أنشطة القوة في منطقة أبيي الحدودية المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان بما في ذلك استقرار الوضع الأمني ودعم المراقبة لمنطقة منزوعة السلاح بين السودان وجنوب السودان. في تقريره إلى مجلس الأمن أشار لاكروا إلى أنه قدم اقتراحا لإعادة تشكيل القوة الأمنية المؤقتة ليتماشى مع دورها ليشمل الوضع الأمني داخل المنطقة المتنازع عليها. كما اظهر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة خلال الستة أشهر الماضية زيادة الأنشطة الإجرامية بسبب عدم وجود قوة شرطة محلية. وأضاف "ستستفيد البعثة التي أعيد تشكيلها من عملية المصالحة الجارية بين المعارضة في جنوب السودان والقوات الحكومية التي أسفرت عن توقيع اتفاقية السلام المنشطة في أديس أبابا 12 سبتمبر". وشدد في توصية خلال تقريره بالقول "في حال أدت هذه المبادرة إلى عودة الاستقرار في جنوب السودان، سيكون الجانبان في وضع أفضل لمناقشة القضايا العالقة في اتفاقية السلام الشامل 2005". وخلال مناقشة اقتراح إعادة التشكيل في سبتمبر الماضي، رفض السفير السوداني لدى الأممالمتحدة بشدة التغيير المقترح قائلًا إن جوبا يجب أن تقبل تشكيل الشرطة المشتركة والمؤسسات المحلية كما هو منصوص عليه في الاتفاقية الموقعة في 20 يونيو 2011. وتخشى الخرطوم من أن مثل هذا المقترح قد يبطل الاتفاقية الموقعة في 20 يونيو 2011 ويفتح الباب لمزيد من الإجراءات من قبل دينكا نقوك الذين يرغبون في إجراء استفتاء تقرير المصير بدون مشاركة رعاة قبيلة المسيرية. وقدر التقرير أن حوالي 37،000 من الرعاة من قبيلة المسيرية وصلوا إلى منطقة أبيي خلال الهجرة السنوية 2018، قبل أن يعودوا شمالا بين مايو ويونيو بعد بداية موسم الأمطار. ولفت الأمين العام إلى أن فشل لجنة الرقابة المشتركة في أبيي والآلية السياسية والأمنية المشتركة في عقد اجتماعات منتظمة تشير إلى أنها تهدد تعزيز المكاسب التي تحققت في الميدان. وأردف "أحث كلا الحكومتين على إجراء مناقشات على المستوى الوزاري لاستعراض تنفيذ اتفاقاتهما، وأتعهد بدعم الأممالمتحدة لمثل هذا المسعى. وأعتقد أن لدى الجانبين القدرة والإرادة السياسية لحل الخلافات بينهما في إطار زمني محدود".