نددت الحكومة السودانية،السبت بالهجوم الذي نفذته قوات حكومية في جنوب السودان على أحد فرق آلية مراقبة وقف إطلاق النار والترتيبات الانتقالية بالقرب من العاصمة جوبا، وطالبت بمحاسبة المعتدين منعا لتكرار الحادثة. المتحدث باسم الخارجية السودانية بابكر الصديق وقالت الآلية الأربعاء إن القوات الحكومية اعتدت على فريق مراقبة تابع لها يتكون من أربعة أعضاء في منطقة لوري بولاية جوبيك وسط الاستوائية. ولم تعلق حكومة جنوب السودان على هذه الحادثة التي انفردت بكشفها (ٍسودان تربيون) بعد الاطلاع على تقرير تم ارساله لرئيس مجلس وزراء (إيقاد). ودانت دول (الترويكا) و(ايقاد) الاعتداء الذي حصد أيضا سخط مجلس الأمن الدولي. وقالت هيئة مراقبة وقف إطلاق النار إن عشرة من القوات الحكومية اعتدوا واعتقلوا بشكل غير قانوني مسؤولين كبار وموظفي دعم من الدول الضامنة التابعة للإيقاد يوم الثلاثاء 18 ديسمبر. وجاء في التقرير الذي وقعه رئيس آلية المراقبة ديستا أبيش أجيينو: "تم منع فريق المراقبة والتحقق، المكون من ثلاثة مراقبين دوليين وسائق واحد، من الوصول إلى مركز لوري للتدريب واحتجازهم لأكثر من 4 ساعات". ووفقاً للتقرير، أُجبرت كولونيل من الجيش الإثيوبي على خلع جميع ملابسها وبقيت عارية تماماً. كما تم إجبار عقيد بالجيش السوداني وضابط في الجيش الكيني على خلع ثيباهما كذلك. وأشارت الخارجية السودانية في تصريح لمتحدثها الرسمي بابكر صديق الى أن مجموعة أمنية يعتقد أنها تتبع لحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية اعتقلت أعضاء الفريق، وعرضتهم" لبعض أبشع اشكال الانتهاكات والتعذيب والاهانة لعدة ساعات". ورأى أن ذلك " يعد انتهاكا صارخا لاتفاق السلام المنشط واتفاقية وقف العدائيات، إلى جانب كونه يعتبر خرقا فاضحا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بصيانة حقوق الانسان وكرامته واخلالا بواجب حماية آلية مراقبة وقف إطلاق النار التي تسعي للمساعدة في احلال السلام بجنوب السودان". وأضاف " حكومة السودان، تدين ما حدث بأشد العبارات، فإنها في ذات الوقت تطالب حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية بممارسة مهامها في تعقب المتهمين وجلبهم للعدالة والتحقيق معهم وتوقيع أقسى العقوبات عليهم؛ ليكون هؤلاء عظة لكل من تسول له نفسه انتهاك أو إعاقة تنفيذ اتفاق السلام المنشط وغيره من الاتفاقيات التي بدأت تؤتي أكلها". ونوه الصديق الى أن حكومة السودان تؤكد أهمية تمكين كل الآليات والأجهزة المنشأة بموجب اتفاق السلام المنشط من القيام بمهامها التي حددها الاتفاق، دون إعاقة أو تأخير.
