أعلنت الحكومة السودانية رسميا الخميس مقتل 19 شخصا خلال الاحتجاجات التي عمت مناطق واسعة من البلاد خلال الأيام الماضية، وكشفت اعتزامها المطالبة بتسليم رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد نور عبر الانتربول. متظاهرون أثناء محاولة لتفريقهم بقنابل الغاز وسط العاصمة السودانية (رويترز) وقال المتحدث باسم الحكومة وزير الإعلام بشارة جمعة آرور في مؤتمر صحفي عقده بوكالة السودان للأنباء أن جملة الوفيات التي حدثت خلال الأحداث الأخيرة في عدة ولايات بلغ 19 حالة بينهم نظاميين كما سقط 219 جريحا من المواطنين و187 من القوات النظامية. وكانت منظمة العفو الدولية "امنستي"، قالت الثلاثاء، إن 37 شخصا لقوا حتفهم خلال المظاهرات المناهضة للحكومة التي شهدتها عدد من المناطق في السودان خلال الأسبوع الماضي. وأشار آرور الى تكوين لجان للتحقيق والتحري بواسطة النيابة العامة للنظر في أي بلاغات يتم تقديمها من ذوي الضحايا. وفصل المتحدث حالات القتل بأنها كانت ثلاث في الولاية الشمالية وخمس في نهر النيل بجانب 6في القضارف وثلاث في النيل الأبيض واثنين من القوات النظامية لم يحدد موقع وفاتهما. وقال "جزء من حالات الوفيات نتجت بسبب عراك بين أصحاب المحال التجارية والمندسين الذين حاولوا نهب الممتلكات والمحال التجارية". وأفاد الوزير السلطات ضبطت 107 عنصر منضوين تحت منظمات وحركات مسلحة معظمهم يتبعون لحركة عبد الواحد محمد نور، وأنه سيتم فتح بلاغات ضدهم. وكشف وزير الإعلام عن بلاغات سيتم فتحها في مواجهة عبد الواحد بتهم التحريض والتخريب وتأجيج الفتن والنيران "ومن ثم المطالبة بتسليمه عبر الانتربول". وتابع " هناك 42 خلية ومجموعة خارج السودان تم رصدها تعمل في صناعة الفيديوهات وبثها وفبركة الصور ونشرها لإحداث الاضطراب والبلبلة". واتهم الوزير جهات إعلامية بالافتقار للمهنية أثناء تغطية الأحداث وحاولت تأليب الأوضاع، وزاد قائلا " هناك قنوات فضائية جنحت للإثارة في تعاملها مع الأحداث". وكان تلفزيون (العربي) الذي يبث من بريطانيا قال في بيان إن السلطات السودانية طلبت من موفده الثلاثاء مغادرة البلاد خلال 24 ساعة كما منعت مراسلتها من تغطية الاحتجاجات.
