جا في الاخبار ان 36 منظمة غير حكومية وشخصيات مهمة قد تقدمت بخطاب للجلسة وقم 33 لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة والمنعقد حاليا في جنييف حول الوضع الراهن لحقوق الانسان في السودان واشاروا الي استخدام الحكومة للقوة المفرطة في التعامل مع مظاهرات سبتمبر 2013 مما ادي الي وقوع حالات قتل واصابات بجراح ودون ان تتم حتي الان اي محاسبة في مقتل اكثر من 170 شخصا . هذا وفي الذكري الثالثة لاحداث سبتمبر ذكرت كل من هيومان رايتس وامنستي انترناشونال والمركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام في تقرير لهم لمجلس حقوق الانسان ان العدالة لم تطبق في مواجهة الذين ارتكبوا جريمة القتل في حق المتظاهرين ودعوا الحكومة الي محاسبة كل المتورطين في تلك الجريمة . وفي بيانهم بمناسبة الذكري الثالثة للاحداث اتهمت اسر الشهداء جهات لم يسمونها بحماية القتلة ومساعدتهم للافلات من العقاب واستنكرت اصرار الحكومة علي عدم اجراء تحقيق شفاف ومستقل تقوم به لجنة محايدة وتحوز علي رضاهم . حركة سبتمبر لم تكن غارة او شجارفي الشارع او صراع قبلي ونزاع اهلي انما مظاهرات سلمية للاحتجاج علي اجراءات اقتصادية وقرارات حكومية تثقل كاهل المواطن المكدود وتحمله عبء الازمة التي خلقتها الحكومة بحروبها وصرفها المنفلت وسؤ الادارة والفساد. وهي ظواهرعادية للتعبير و تحدث بانتظام في الدول الديمقراطية . وانطلاقا من نوعية الدولة ونظامها السياسي فان ما يحدث في كل الدنيا بخصوص ابداء الشارع عن رأيه او موقفه تجاه سياسات الحكومة وقراراتها هو واحد من اثنين . ففي الدول الديمقراطية وحيث يكفل الدستور الحقوق والحريات فان التعبير عن الرأي حق دستوري لا يدانيه اي يحق ولا يلغيه او يمنعه او يحد منه اي قانون , ويمكن ان ياخذ شكل المظاهرة والموكب او الاضراب والاعتصام وارسال المذكرات والعرائض , وان دور القانون والشرطة يكمن في حماية المشاركين وحراسة المنشات .هذا وان حدث اي انفلات وتعدي وتخريب مما يستدعي تدخل الشرطة واستخدام القوة فان مثل هذا التدخل ينظمه للقانون وتحكمه العديد من الضوابط والمحاذير.وحتي ان استدعت الظروف استخدام القوة المفرطة فان المسألة تتعرض لتحقيقات عن الاسباب والاثار وعن اعداد افراد الشرطة ونوعية الاسلحة التي يحملونها والذخيرة التي صرفوها وما تبقي منها لدي كل فرد ولمراجعة كاميرات المراقبة واستجواب الشهود وتخضع لاستقصاءات واستجوابات من قبل القوات النظامية نفسها ومن البرلمان ومن قبل القضاء ويتابعها الاعلام المقرؤ والمرئي والمسموع. والامثلة علي قفا من يشيل من امريكا غربا واليابان شرقا واوروبا شمالا وحتي اسرائيل جنوبا .ولان قضية حقوق الانسان لم تعد مسالة داخلية او شانا وطنيا وان للمنظمات المدنية المحلية والدولية والاقليمية ومنظمات الاممالمتحدة دورها ومساهمتها في هذا الشأن ,فان هذا يفرض علي الحكومات ان توفر وتتيح كل المعلومات والبيانات والاجابة علي كل الاسئلة والاستفسارات بكل صراحة وصدق وشفافية والا تعرضت للادانة والعقوبات الدولية . اما الوضع في الدول منعدمة الحريات وفاقدة الديمقراطية فالاصل هو عدم ابداء الرأي وان اي تحرك شعبي او فئوي ومهما صغر حجمه او قل شأنه فيعتبر تهديدا للسلام الاجتماعي وتربصا بالنظام السياسي وتعديا علي الحق الالاهي, وانطلاقا من مقولة النار من مستصغر الشرر فلا بد من التحرك السريع لوأد المؤامرة في مهدها ومهما كانت الخسائر والثمن ويا دار ما دخلك شر. اما حماية الشرطة للتحرك وتحرك البرلمان وتدخل القضاء وتفاعل الاعلام فهو الاستثناء و حلم من احلام ظلوط . و حتي في تلك الدول التي تتشدق بان لها نظام ديمقراطي وحريات يكفلها الدستور المجاز من قبل برلماناتها وجمعياتها التاسيسية المطبوخة والانتخابات المخجوجة فا ن القانون يصادر باليسار ما يمنحه الدستور باليمين باضافة ( وفقا للقانون ) حمالة الاوجه في نهاية اي حق او حرية ينص عليها الدستور . وان لم يكف ذلك في ارهاب وتخويف المواطنين فالويل والثبور لكل من تحدثه نفسه بالتجرؤ وتحدي الحكومة ومجابهة قواتها وقوانينها ,وعليه ان يقوم بكتابة وصيته وترديد الشهادة وتوديع الاهل قبل الخروج الي الشارع . اما عن دولة الانقاذ الاسلامية فحدث ولا حرج عن ما ظهروعن ما بطن من شبكات الامن العام والمخابرات واخطبوط الاجهزة الخاصة بالجبهة الاسلامية , وغير القوات النظامية من جيش وشرطة وحرس جامعي هناك الدفاع الشعبي والدبابين والدعم السريع والمرابطين والقوات الجهادية والمليشيات الشعبية والطلابية .وبجانب الموانع الشرعية من اطاعة ولي الامر وعدم الخروج علي الحاكم هناك الكوابح الوضعية من قوانين ولوائح , وغيرالرقابة القبلية والبعدية هناك الرقابة الذاتية والرقابة من علي البعد. وبتعليقها الدستور عشية الانقلاب وحل الاحزاب والبرلمان والاتحادات والنقابات وايقاف الصحف واعلان حالة الطوائ وحظر التجول والدبابات في الكباري والتهديد بالقمع ارادت الانقاذ اخافة الناس . كذلك تم اعتقال النشطاء السياسين واهانة كرامتهم وتعذيبهم لكسر ارادة المناوئين وحظر المواكب والتجمعات والتظاهرات والاحتجاجات وايضا قاموا بتدجين النقابات والاتحادات والمنظمات والجمعيات وتحويلها الي ادوات امنية واجهزة حكومية . ومن الجدير بالذكر هنا ان برلمان الحكومة قد اجاز مؤخرا وعلي عجل ولتقنين ما هو حادث فعلا عددا من التعديلا في الدستور وقانون الامن الوطني والقانون الجنائي , للاعتراف بجهاز الامن والمخابرات كقوة نظامية والنص على دوره في مكافحة المهددات السياسية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية واتخاذ تدابير الوقاية منها وتخويله سلطات واسعة منحته صلاحيات تنفيذية واخري قتالية . وتعديل المادة (151) من القانون الجنائي لسنة 1991 والخاصة بالشغب والاتلاف مما يمكن من اعتباره تهديدا لامن الدولة ,والسجن خمس سنوات و الغرامة أو العقوبتين معاً كعقوبةعلى مرتكبيهما. هذا وبسبب القوانين القمعية وتعدد اجهزة الردع والهيمنةالامنية الشاملة وعيون الامن في كل مكان , في الخارج في السفارات ووسط الجاليات وفي الداخل والمزروعة في كل من الاحياء ومواقع العمل والاسواق والميادين العامة لمراقبة ورصد حركة الناس وتحركاتهم ,باتت حياة المواطن وحريته وكرامته تحت رحمة اخطبوط الاجهزة الامنية ماظهر منها وما بطن . وهكذا وفي غياب اي جهة تحمي المواطن او تتصدي للدفاع عنه سادت ولسنين عديدة حالة من الخوف والسلبية وانعدمت المبادرة وانزوت شجاعة ابداء الرأي ناهيك عن الاعتراض والاحتجاج , وانصرف الناس تماما عن المشاركة والاهتمام بالشأن العام اللهم الا الانتهازيين والنفعيين وشعب كل حكومة , واصبح هم معظم الناس التركيز علي الامورالخاصة من اسرة وشئون عمل . لكن وبالرغم من كل ذلك فان اكتشاف الشعب لخدعة الاسلاميين وانكشاف محتوي واهداف المشروع المضاري واثار اخونة الدولة في انهيار المؤسسات وتفشي الفساد وظهورنتائج التمكين في الغني الفاحش والتفاوت الطبقي وتكالب المحن والاحن علي مجموع الشعب ادي الي ازدياد الوعي وتعمقه وتحرير الشباب من افيون لوثة الهوس الديني وتاثير الجرعات المكثفة لغسيل الادمغة وتعافي الناس من موجة التفكير الغيبي , بدأ الناس في انتزاع حريتهم واخذ الشارع زمام المبادرة وحق التعبير عن ارادته . التحرك الشبابي والطلابي في سبتمبر 2013 حدث والمناخ العالمي كان مناصرا وداعما لعملية تغيير الاتظمة الدكتاتورية والمتسلطة في الشرق الاوسط والجو في المنطقة كان محملا ومشحونا بكل ارهاصات ورياح التغيير السلمي ,مما ادي الي سريان حالة من الخوف والهلع والانفلات بلغت مرحلة السعر جعلت النظام يتصرف كحيوان مفترس في حالة حصار محكم لا مخرج منه . وحيث ان المسألة بالنسبة له غدت مسألة حياة وموت ومعركة مصيرية من اجل البقاء والاستمرارية ,انحصر كل تفكيره في الانتصار باي وسيلة ومهما كان الثمن والنتائج . فمن ناحية كان كل من انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني يمسك بتلابيب النظام ويكتمان من نفسه كنتيجة للمواجهات العسكرية مع الحركات حاملة السلاح والحرب مع دولة جنوب السودان , والازمة الاقتصادية بفقدان البترول وايرادات عبوربترول الجنوب بسبب وقف الضخ , وتردي العلاقات الخارجية وما نتج عنها من مقاطعة وحصار اقتصادي . ومن ناحية ثانية كان هناك تحالف المعارضة في الداخل واجماع الاحزاب السياسية علي اسقاط النظام بالطرق السلمية والمعارضة المسلحة بالوسائل العسكرية .ومن ناحية ثالثة كانت المنطقة حول السودان تشهد الثورات والانتفضات في كل من تونس ومصر وليبيا وحتي المغرب شمالا وغربا واليمن والبحرين والعراق وحتي السعودية وعمان وسوريا والاردن شرقا وشمالا. احداث 20-27 سبتمبر 2013 والتي باتت تعرف بهبة سبتمبر والتي بلغ جرحاها اكثر من 500 وعدد الشهداء باعتراف الرئيس شخصيا 85 شهيدا .ووفق لجنة التضامن مع اسر الشهداء بحصراسرهم والاتصال بها فان العدد قد بلغ 147 شهيد لكن وحسب تقارير بعض المنظمات الدولية فان العدد قد يفوق 200شهيد علي مستوي كل السودان. هذا وعن الاحداث يذكر رئيس لجنة التضامن ان معظم الوفيات قد دونت ضد مجهولين وان اسر الشهداء لم تستطع فتح بلاغات لانها لم تستلم اي وثائق تثبت سبب الوفاة هذا بجانب عدم استلامهم لا لاورنيك 8 قبل العلاج ولا التصريح بالدفن من جهات الاختصاص , ومن ثم لم تجد القضايا طريقها الي المحاكم باستثناء قضية الشهيدة سارة عبدالباقي .ويقال ان مدير مشرحة الخرطوم د.عقيل النور سوار الدهب قد استقال بسبب الضغوط عليه لتزوير شهادات الوفاة . ومن ثم اقترحت اللجنة السودانية للتضامن مع أسر الشهداء والجرحى والمعتقلين تكوين لجنة مستقلة من قضاة ومحامين وصحفيين للتحقيق في إغتيال شهداء وجرحي ومعتقلي إنتفاضة سبتمبر بسبب عدم ثقتها في الاجهزة العدلية للحكومة والتي اتهمها من ناحية بأنها قتلت شعبها نهارا جهارا وانها متورطة في الاحداث وانها غير جاده ومن ناحية اخري حملها مسئولية كل ماحدث وما سيحدث للمصابين جراء المضاعفات الطبية التي قد تحدث لاسيما وان الرصاص ما زال في أجساد بعضهم . وأوضح صديق يوسف ان السلطات قد اوقفت العديد من احتجاجات الاسر وان الشرطة قد منعتهم من تسليم مذكرة لمفوضية حقوق الانسان ,وانهم قد خاطبوا كل الجهات المختصة بما فيها مجلس الاممالمتحدة لحقوق الانسان بتداعيات تلك القضية واحاطتهم بكافة الاوراق والمستندات ومشيرا إلي الصعوبات العديدة التي تقابلها أسر الشهداء في فتح البلاغات لمحاكمة الضالعين في مقتل ابنائهم . في الداخل أحجمت وزارة العدل في تقريرها أمام البرلمان عن التطرق لموضوع الشهداء الذين ورد ذكرهم في خطاب الرئيس أمام الجلسة الافتتاحية للبرلمان ,وتزرع وكيل الوزارة في تلك الفترة عصام الدين عبدالقادر بأن تقرير الوزارة لا يتحدث عن مسائل تفصيلية، مشيرا إلى أن النيابات العادية بوزارة العدل تعمل في شأن ما اسماه بأعمال التخريب التي حدثت, كما نفى الوكيل تشكيل أي لجنة للتحقيق في تظاهرات سبتمبر 2013 بالرغم من العدد الكبير من الجرحي والقتلي .اما في الخارج وفي تقريره امام جلسة مجلس حقوق الانسان اتهم الخبير المستقل لحقوق الانسان مسعود بدرين حكومة السودان بعدم الرغبة في ملاحقة الجناة في احداث سبتمبر 2013 واضاف ان التقرير النهائي لحكومة السودان عن الاحداث وحديثها عن صعوبة تحديد اولئك الذين اطلقوا النار في وضح النهار وقتلوا المتظاهرين السلميين غيرمقبول قانونيا واخلاقيا ولا يقدم اي ادلة او يعكس اي نية لاجراء تحقيق شامل ومستقل في انتهاكات حقوق الانسان التي وقعت خلال تلك المظاهرات بالرغم من ان الحكومة اقرت بمقتل 85 شخصا في المظاهرات, كما انه لم يحتوي علي اي تعهدات بمحاكمة الافراد والجهات المتهمة بقتل المتظاهرين, واضاف ان هناك تقارير تقول بان العدد قد يفوق الرقم الحكومي هذا بكثير , وحث الحكومة باجراء تحقيق علني ومستقل وعلي وجه السرعة عن القتل والانتهاكات التي حدثت لمكافحة قضية الافلات من العقاب التي تاذي منها المجتمع المحلي والعالمي , واقترح تكوين لجنة تحقيق برئاسة قاضي متقاعد وخبراء مستقلين يتم اختيارهم من الاوساط الاكاديمية والمجتمع المدني وخبراء الطب الشرعي والهيئات المهنية الاخري ذات الصلة وان تضم مندوبين من الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية. هذا وانفاذا لقرار مؤتمر مجلس حقوق الانسان بجنيف 2014 طالب الخبير المستقل الجديد لحقوق الانسان ارستيد نونيس الحكومة السودانية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة في احداث سبتمب 2013. وبسبب الضغوط الدولية قامت الحكومة بتوفير الاموال لدفع الديات بهدف لملمة ودفن الموضوع وقفل الملف هذا من ناحية . وفي الاخري دفعت 12 اسرة بشكوي رسمية الي البرلمان كما قررت 33 اسرة رفع دعوي مدنية ضد وزارة الداخلية وجهاز الامن تطالب بالعدالة والحق المدني لشهداء وجرحي سبتمبر عن طريق محاميها والذي من رايه ان الحكومة بعدم تعاملها بالجدية المطلوبة تحاول اسدال الستار علي القضية بدليل ربط عرض الدية بسقوط حق من يستلمها في المطالبة بالقصاص . قبل فترة كتب الاستاذ محمد لطيف يدافع عن وزير العدل وعن تحركه لتاجيل القبض واطلاق سراح نائب رئيس المؤتمر الرطني في ولاية الخرطوم والمتهم في قضايا تجاوزات مالية: (بأنه يشهد للوزير بالملفات الكثيرة التي نفض عنها الغبار وحركها . ولا يزال الغبار يحجب الرؤيا .. والوزير يحاول الشرح في قضية شهداء سبتمبر مثلا .. الحالات الاربعة التي رفضت القصاص وتطالب بالتحقيق وافقنا علي طلبهم واستمر التحقيق مفتوحا ... لكن اين البينات من شهود وارقام سيارات ووصف ؟... امامنا تشريح ووفيات بطلق ناري ..). صحيح ان القانون والقضاء يتطلب الشهود ويستوجب توفر الادلة والبينات والشواهد والقرائن والحيثيات ومن ثم وفي هذا السياق نورد الاتي :- في لقاء مع القوات المسلحة بمناسبة الربيع العربي تحدي الرئيس الناس بالخروج الي الشارع ,هذا اولا . وثانيا : من المعلوم بالضرورة ان اجتماع مجلس الوزراء والخاص باقرار تلك القرارات كان قد تم تاجيله مما يفيد ان السبب هو تحقيق التنسيق بين الاجهزة والاستعداد لمجابهة اي تحرك مناوئ لتلك القرارات الشئ الذي اكده الرئيس في الحوار مع عكاظ السعودية (..أننا أخذنا فترة طويلة جدا منذ أن بدأنا في عمل هذه الحزمة المتكاملة وعمل التغييرات، والمعارضة بدأوا في تحضير أنفسهم.. وكنا متحسبين أنه قد يحصل شيء، فقوات الأمن كانت جاهزة الشرطة والامن ..) , والدليل علي ذلك انه قد تم الاعلان عن السياسات بواسطة رئيس الجمهورية لانه اراد التصدي للموضوع بنفسه ولم يرد ان يتخذ من وزير المالية ساترا وان يجعل منه تخته حسب كلماته في المؤتمر الصحفي.. ثالثا : في حوار صحفي مع اليوم التالي مع قائد قوات الدعم السريع اللواء حاليا حميدتي عن نشر ثلاثة الف عنصر من الجنجويد حول العاصمة ورد الاتي (( ماذا عن القرار الذي أصدره محمد عطا مدير جهاز الأمن والمخابرات بنشر ثلاثة الوية في الخرطوم من الدعم السريع؟ ما هو الغرض منها؟) الغرض منها تأمين البلد وإنتو تكونوا مرتاحين نايمين!( لماذا الآن؟ هل تم رصد تخطيط للهجوم على العاصمة مثلا؟) لازم نأمن البلد .. والله التأمين مهم ! (لكن من زمان لم تكن موجودة وكل الناس بتسأل عن سبب نشرها؟) والله الشي ده بعرفوهو ناس الخرطوم ,أنا ما عارف حاجة كنت في نيالا وجئت أول أمس, لكن أنا بقول التأمين مهم وقبل حدوث أي شي الزول يكون متحوط وبقولوا الوقاية خير من العلاج وهي بادرة سمحة! رابعا : الرئيس في افادته لصحيفة عكاظ قال(من الواضح أن الحراك الذي حصل في الشارع، الأدوار لم تكن واضحة فيه، الواضح كان دور المجموعات المنظمة التابعة للمجموعات المسلحة في دارفور، يحملون بأيديهم سواطير وعبوات بنزين، يكسرون المحال التجارية وينهبون ما فيها وفي الصيدليات والحافلات ومحطات الوقود ومحال بيع الكهرباء، وكل هذه المجموعات عبارة عن مجموعات إجرامية منظمة، والحمد لله معظم المناطق كانت مجهزة بكاميرات مراقبة، وكلها صورت هذا الحدث، ومن السهل جدا على أجهزة الشرطة أن تلقي القبض على جميع العناصر التي شاركت في العملية التخريبية وهي أعمال تخريبية وليست تعبيرية .) واضاف ( نحن فوجئنا ببعض المخربين المنظمين، الذين في أغلبهم يتبعون لبعض الحركات المسلحة في دارفور وبعض المناطق الأخرى، كانوا يتحينون الفرصة ليتحركوا، وتحركوا بصورة فاجأت حتى المواطنين بأنها تحركات تخريبية على نطاق واسع جدا، حرق للمحال التجارية وللسيارات وحتى لمحطات الوقود، رغم أننا كنا متحسبين لبعض المظاهرات هنا أو هناك بصورة تقليدية، لكنها جاءت بصورة غير تقليدية، وكنا متحسبين أنه قد يحصل شيء، فقوات الأمن كانت جاهزة الشرطة والأمن، فالشرطة تعاملت تعاملها التقليدي على أساس أنه كان تعبيرا سلميا ومظاهرات وخلافه، ولكن عندما وجدنا أن العمل تطور إلى عمل تخريبي وتدمير، تم تطبيق (الخطة ب ) ونزلت القوات المجهزة للتعامل مع الشغب، لأن هناك شغبا سلميا وهذا له قوات خاصة تتعامل بمسيلات الدموع وخراطيش المياه وخلافه، وهناك قوات في حال تطور الشغب إلى عمل تخريبي وتدمير للمنشآت . وكنا جاهزين ومتحسبين، وانتهت الحكاية في أقل من ثمانية واربعين ساعة . خامسا : يقول د. ابراهيم الكاروري امين هيئة علماء السودان في حوار مع الجريدة انهم قد ابلغوا بانه لم يكن هناك بد من استخدام الرصاص لان البديل كان الفتنة . سادسا : افاد رئيس اللجنة الامنية بالمجلس الوطني ان من قاموا بقتل المتظاهرين كان يمتطون عربات بدون لوحات . وكرد عليه نقول ان عدم جدية الحكومة وعدم تحرك ومؤسسات واجهزة الدولة يتبين ليس فقط من التعامل مع احداث سبتمبر ولكن ايضا في حوادث اخري مثل عملية الاعتداء علي الصحفي عثمان ميرغني في قلب العاصمة وفي وضح النهار, وبواسطة مجموعة مسلحة استخدمت عربة تاتشر وبدون ارقام ,هذا بالاضافة الي تصريح اللواء نمر اللاحق بان الشرطة قد نجحت في تحديد المجموعة التي اعتدت علي عثمان وان بعضهم قد سافر خارج السودان وانه لا يستطيع الادلاء بمزيد من المعلومات لان ذلك قد يدخله في مشكلة مع وزارة العدل . ايضا وفي تعليق له بوسائل التواصل الاجتماعي يعتقد الصحفي حسن اسماعيل بان امر الاعتداء قد صدرمن القصر .ولان عثمان بات يعرف الجهة التي اعتدت عليه ناشدها بارجاع بعض مما صودر من مكتبه لاهميته وبعد الاستلام شكرهم علي الارجاع . ونفس الفيلم يتكرر مع المهندس ابوالقاسم الذي اختطف من امام منزله وتعرضه للضرب بواسطة مجموعةفي بوكس قد يكون بدون ارقام ايضا .هذا في الوقت الذي سجلت الاجهزة نجاحا سريعا في استرجاع اموال صابر وقطبي المسروقة . سابعا :وفي رأيي ان كل من الصادق المهدي وغازي صلاح الدين يملكان من المعلومات مما يساعد في كشف جريمة الاغتيالات ويقطع قول كل خطيب , خاصة وان بشري ابن الصادق وحسب تصريح حمدتي هو من كان يشرف ويقوم بتدريب قوات الدعم السريع , وان الصادق نفسه قد تعرض للاعتقال والذل والاهانة لانه جاب سيرة البحر . و د.غازي كان وقتذاك في قيادة المؤتمر الوطني وانه اكيد قد شارك في النقاش الخاص بالاستعداد وكيفية التعامل مع المظاهرات , وانه قد فصل وطرد من المؤتمر الوطني بالتاكيد لرأيه المعارض وموقفه من التعامل مع احداث سبتمبر . ثامنا . القتل قد تم بدم بارد اثناء المظاهرات ولم يتم اثناء التصدي لعمليات التخريب خاصة وان الرئيس قد افادعن وجود كمرات المراقبة وعن تصوير المخربين .اضافة الي ان الرواية الرسمية تقول إنّ المتظاهرين هم من خربوا واحرقوا بصات ولاية الخرطوم بينما صرح مسؤول في شركة المواصلات قبل فترة عن ان هناك جهات متضررة وذات مصلحة هي من قامت بحرق تلك البصات الشئ الذي يبرئ المتظاهرين . بالرغم من كل تلك الشواهد والقرائن والحيثيات والافادات والتصريحات والاعترافات لم يحدث اي تحقيق جاد من اي جهة مسؤولة كما لم يتقدم اي شخص باستقالته . والحكومة من جانبها ليس فقط رافضة لاي تحقيق محايد ومن جهات مستقلة ولكنها سعت بشتي الطرق والوسائل وتتزرع بعدم وجود الادلة والبينات لقفل الملف وقبر القضية حتي تتفادي وترتاح من الضغط الدولي. وهنا لابد ان ترد في الخاطر تلك الحكاية اياها الخاصة بالسؤال عن ذلك الحيوان الاليف الذي له اربعة ارجل وبيقول باع ويبعر ويذبح في عيد الاضحي ,وان الاجابة كانت ؟ سمكة !! . أخيرا وحتي ان تم تجاوز القضية وقبر الموضوع الي حين , فكيف للقتلة الهروب من رب العالمين , خاصة وان ارواح الشهداء ستظل تنادي بالقصاص ممن يتموا اسرها , ودماؤهم ستظل تستصرخ للاقتصاص لها ممن ازهقوها. والشعب سيداوم بعد الدعوة لهم بالخلود والرحمة لهم وبالصحة والتعافي للجرحي والمصابين وبالصبر والسلوان له ولذويهم علي احياء ذكراهم كل عام . [email protected]
