أعرب خبراء الأممالمتحدة الجمعة عن قلقهم حيال تصاعد العنف في السودان حيث وردت تقارير تفيد بسقوط قتلى في أوساط المحتجين خلال المظاهرات واسعة النطاق التي اندلعت مؤخرا ضد ارتفاع الأسعار ونقص الغذاء والوقود. الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان أرستيد نونوسي ى الخرطوم 21 مايو 2017 (سودان تربيون) وأشار مقرر الأممالمتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمنت نياليتسوسي فولى الى "إن الحق في حرية التجمع السلمي هو عنصر متأصل في الديمقراطيات". وأعرب عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الأمن الحكومية تستخدم الذخيرة الحية أثناء الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد منذ 19 ديسمبر. وقال المقرر الخاص "ينبغي على الحكومة أن تستجيب للمظالم المشروعة للشعب السوداني". واعترف المتحدث باسم الحكومة السودانية وزير الإعلام بشارة جمعة آرور خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس بمقتل 19 شخصا خلال المظاهرات التي شهدتها عدة مدن سودانية علاوة على جرح أكثر من 400 آخرين. وقال الخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، أريستيد نونونسي، إن استخدام القوة المميتة كوسيلة لمواجهة المظاهرات "مسألة غير مقبولة". وأشار الى أنه "يجب التعامل بمرونة مع المعارضة وعدم قمعها باستخدام بالقوة المفرطة التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر في الأرواح". وحث قوات الأمن السودانية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب تصاعد العنف واتخاذ تدابير فورية لحماية حق المتظاهرين في الحياة". وقال الخبراء إنهم قلقون أيضًا بشأن التقارير التي تحدثت عن الاعتقالات التعسفية والاحتجاز لأعداد غير معروفة من المتظاهرين، بما في ذلك الطلاب والنشطاء السياسيون. وأضافوا "ندعو السلطات السودانية إلى إطلاق سراح المعتقلين. كما نحثها على إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة وضمان أن تتعامل قوات الأمن مع الاحتجاجات بما يتماشى مع الالتزامات الدولية للسودان في مجال حقوق الإنسان ". وذكر خبراء الأممالمتحدة أن حكومة السودان تعهدت في مايو 2016 بتهيئة بيئة ملائمة لدعم الحوار الشامل، وإجراء إصلاحات قانونية لتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأردفوا " الأحداث الأخيرة لا تبرهن على هذا الالتزام".