مدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدةبجنيف، الجمعة، ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان اريستيد نونونسي لمدة عام. ولأول مرة منذ العام 1993 توقع المجلس أن يسهم التحسن المضطرد لحالة حقوق الإنسان بالسودان في الانتقال إلى آلية أخرى مناسبة من آليات الأممالمتحدة لحقوق الإنسان. ورحب مندوب السودان الدائم في جنيف مصطفى عثمان إسماعيل بقرار تجديد ولاية الخبير المستقل لعام آخر وأبدى استعداد السودان للتعاون معه، لكنه رفض الانتقادات الأميركية لسجل السودان في مجال حقوق الانسان. وكان مندوب الولاياتالمتحدة الأميركية كيث هاربر، قد واصل لليوم الثاني توجيه انتقادات لسجل السودان في مجال حقوق الإنسان، مقرا في ذات الوقت بتقدم الخرطوم. وقال هاربر إنه “على الرغم من التقدم المحرز في عدد من المجالات، إلا أن الولاياتالمتحدة تشعر بالقلق من الاستخدام المفرط للقوة والتعذيب من قبل الحكومة والاعتقالات المستمرة للنشطاء وتدمير الكنائس ودور العبادة”. وكان الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان اريستيد نونوسي أبدى في تقريره الذي قدمه أمام مجلس حقوق الإنسان قلقه حيال وقوع انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية وقعت بعد إجراء عملية الحوار. ودعا المجلس في ختام دورته ال “36” بجنيف، الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالسودان إلى رفع تقرير إلى المجلس حول تنفيذ مهمته، بما في ذلك توصيات تتعلق بالمساعدة الفنية وبناء قدرات للنظر فيها في الدورة ال 39 للمجلس. وطبقا لمسودة القرار الذي تقدمت به المجموعة الأفريقية، فإن المجلس حثّ نونونسي، على العمل مع كافة الأطراف المعنية لتقديم مساعدة تقنية وبناء قدرات لمؤسسات وهيئات وطنية سودانية وغيرها من الجهات المشاركة. وطالب المجلس، مكتب المفوض السامي بتوفير كافة الموارد المالية والبشرية الضرورية لدعم الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان في السودان في سبيل تنفيذ مهمته. وحث القرار حكومة السودان على ضمان احترام حقوق الإنسان لجميع الأفراد، مبديا قلقه إزاء حوادث المضايقة والاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول بحق الطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء منظمات المجتمع المدني. وأشار إلى “القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي والرقابة المستمرة على وسائل الإعلام وحث حكومة السودان على احترام التزاماتها وتعهداتها الدستورية والدولية ومعالجة هدم أماكن العبادة ومضايقة القيادات الدينية”. وأعرب عن بالغ قلقه إزاء الانتهاكات المزعومة أو انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق النزاع وحث الأطراف على حماية المدنيين. ورحب القرار بالسياسات الإنسانية الجديدة التي تنتهجها حكومة السودان بوصول المساعدات الإنسانية بلا إعاقة، وشجع الحكومة على تمديد إعلان وقف اطلاق النار وطالب الحركات المسلحة بإعلان وقف الأعمال العدائية بدون قيد أو شرط وأن تتفاوض بحسن نية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وأشار إلى “التطورات الإيجابية” مثل فصل مكتب المدعي العام عن وزارة العدل والعفو الرئاسي عن 259 من أفراد حركة التمرد المسلحة في دارفور. كما نبه إلى العفو الرئاسي لإثنين من القساوسة حكم عليهما بالسجن 12 عاما وكذلك العفو العام الصادر أخيرا عن ممثلي المجتمع المدني والناشطين في مجال حقوق الإنسان. وحث القرار حكومة السودان على التعاون مع الخبير المستقل والمفوضية السامية والجهات الأخرى صاحبة المصلحة. وقال: “لعل التحسن المتواصل والمضطرد لحالة حقوق الإنسان في السودان يسهم في انتقال الولاية في نهاية المطاف من الخبير المستقل إلى آلية أخرى مناسبة من آليات الأممالمتحدة لحقوق الإنسان”. ونجت الخرطوم مرارا من العودة للبند الرابع الخاص بتعيين مقرر خاص لمراقبة ورصد سلوك الدولة، حيث نجحت عام 2009 بمعاونة الولاياتالمتحدة في الخروج من هذا البند بعد أن خضعت له منذ 1993، قبل أن يُفرض عليها البند العاشر (الإشراف).
