أعلن رئيس حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور رفضهم استئناف التفاوض مع الحكومة السودانية الذي كان مقررا عقد جولته في قطر خلال يناير الجاري، احتجاجا على حملة القتل والاعتقال التي تمارسها الخرطوم ضد المتظاهرين السلميين. جبريل ابراهيم خلال مؤتمر صحفي باريس 1 ديسمبر 2018 (سودان تربيون) وقال جبريل إبراهيم خلال الاحتفال السنوي الذي أقيم مساء السبت في العاصمة باريس لإحياء ذكرى "شهداء الحركة" إنهم رفضوا عروضا من عدة جهات – لم يسمها-لاستئناف جولة التفاوض المحددة في الدوحة. وأضاف "طلبوا مننا الذهاب للتفاوض لكننا رفضنا وقلنا لا نستطيع ان نخون الثورة السودانية في هذه اللحظة الحرجة". وأوضح أنهم دفعوا بأسباب المقاطعة للوسطاء واقتنعوا بها. وتابع" قلنا أن شركاؤنا وأعضاؤنا في السجون..تم اعتقال أكثر من الفى شخص، حتى امتلأت المعتقلات ولم يجدوا مكانا لآخرين فكانوا يعتقلوهم ويضربوهم ويذهبوا بهم الى الخلاء ويتركوهم هناك". وأكد جبريل على عدم إمكانية الجلوس مع نظام هذا سلوكه مع شعبه، كما شدد على ضرورة معرفة قتلة المتظاهرين السلميين ومحاسبتهم. وفي مطلع ديسمبر الماضي وقعت الحكومة السودانية اتفاق " ما قبل التفاوض" مع حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان – قيادة مناوي في العاصمة الألمانية برلين نص من بين بنود عديدة على التوصل لاتفاق وقف عدائيات لدى استئناف المفاوضات بالدوحة في يناير. وحيا جبريل أصحاب الحراك الاحتجاجي الذي انتظم مدنا عديدة في السودان وعده "ثورة عزيزة مجيدة" أعطت معننا جديدا للاستشهاد. وأقر رئيس الحركة التي تقاتل الحكومة السودانية في دارفور منذ العام 2003 بأن "الهامش" بعيد لحد كبير عن الحراك الاحتجاجي الحالي برغم خروج بعض المظاهرات في مدن دارفور الكبرى. وفسر الأمر بأنه ربما يكون إحساس بأن بطش النظام سيكون عليهم أقوى حال دخولهم في المظاهرات، أو ربما لشعورهم بأن قضايا الهامش ليست مركزية في هذا الحراك. وحث جبريل قادة المعارضة على إظهار قضية الهامش في المركز والتأكيد على مكاناتها والاهتمام بها. وأشار الى أن تنظيم لاحتجاجات بحاجة الى نقلة جديدة تتطور من مجرد جدولة أيام التظاهر الى إعلان الإضراب العام والعصيان المدني. كما دعا قوى المعارضة الى بعث رسائل تطمينيه الى أطراف قال إنها متخوفة من الحراك، بالعمل على تحييدها حتى وإن كانت نصيرة للنظام في وقت مضى. وتحدث جبريل عن خمسة سيناريوهات يحتمل أن تثمر عنها موجة الاحتجاج الشعبي الحالية في السودان أولها أن يعلن الرئيس حالة الطوارئ ويسارع لتشكيل حكومة عسكرية ويفرض حظرا للتجوال في المدن الكبرى. ولفت الى أن ذات الخطوة لن تحظى بأي قبول لأن الشعب بات على قناعة بضرورة رحيل البشير ونظامه كمدخل لحل كل المشاكل. وأضاف "لا أتوقع ان المحيط الإقليمي ومن ورائه الدولي حريص على بقاء البشير,,.واضح جدا التضييق الاقتصادي وراءه جهات لا تريد النظام أن يستمر". ورجح أن يسارع الجيش لحماية النظام حال بات عسكريا بشكل كامل، وهو ما يستدعي من المعارضة ابتداع طريقة لمواجهة هذه الاحتمال. وتحدث زعيم العدل والمساواة عن سيناريو ثاني بحل البرلمانات التشريعية في المركز والولايات وإعلان حكومة بوجوه جديدة في محاولة لشراء الوقت وامتصاص غضب الشارع والتأكيد على ان البشير لن يترشح في 2020. وأردف " لا أتوقع ان يرضي هذا الخيار أي طرف". كما توقع أن يفكر الرئيس في تسليم السلطة لعسكري آخر بترتيب واتفاق مسبق يضمن عدم تسليمه للمحكمة الجنائية والامتناع عن ملاحقته ومصادرة ممتلكاته واسرته. وقال "ربما يكن هذا الخيار مرغوبا لدى الوطني والإسلاميين لكن الشعب لن يقبله ولا المحيط ما لم يكن من يتم اختياره مقبولا لدى مصر والخليج وأطراف أخرى". ولفت الى أن من يحظى بالقبول الداخلي والخارجي قليل جدا لأن كثير من العسكريين منتمين بشكل او أخر للتنظيم. وتابع " من الصعب ان يوفر البشير بديل مرضي عنه وبالتأكيد الشعب لن يرضى مثل هذا الخيار". وأشار جبريل الى سيناريو رابع أن يستولى الجيش على السلطة بانقلاب عسكري يتم بموجبه تشكيل مجلس انتقالي ومجلس وزراء من تكنوقراط. أما المخرج المقبول والمطلوب شعبيا وفق قوله أن يسلم البشير السلطة لمجلس سيادة انتقالي يمكن يكون فيه تمثيل عسكري ومجلس وزراء من التكنوقراط، تتشكل بموجبه حكومة انتقالية لفترة محدودة تجرى بعدها انتخابات. وقال" هذا يتطلب جهد كبير لتحقيقه لأن البشير متشبث بالسلطة ولديه أسبابه من بينها خشية مواجهة المحكمة الجنائية او أن يحاكم في السودان بشكل أقسى". وجدد جبريل التأكيد على أهمية ضمان سلمية الاحتجاج الحالي باعتباره السلاح الأقوى، وأشار الى أن أي لجوء للقوة سيعطي أجهزة النظام ذريعة لضربه واسكاته. ونبه الى ضرورة العمل على تطوير وحدة المعارضة وتوفير القدة المطلوبة، وتطوير اعلان الحرية والتغيير الذي تم توقيعه بين قوى مهنية وسياسية مختلفة في المعارضة الى ميثاق لإدارة الحراك والمرحلة الانتقالية. وقال إن المحيط الإقليمي والدولي بحاجة للاطمئنان على مصالحهم ولوجود رؤية واضحة مردفا "الآن نحن نعمل على ذلك وتوجد مسودة يتم تدارسها".
