قال متحدث باسم الشرطة السودانية، إن شخصين قتلا خلال احتجاجات اندلعت بالعاصمة الخرطوم الخميس، نافيا في ذات الوقت استخدام الشرطة للرصاص في فض المظاهرات. المتحدث باسم الشرطة الشرطة السودانية اللواء هاشم عبد الرحيم وأوضح اللواء هاشم محمد عبد الرحيم، في مؤتمر صحفي ليل الجمعة أن مواطنيْن لقيا حتفهما أحدهما توفي متأثراً بإصابته فجر الجمعة مؤكدا عدم صحة ما أشيع عن مقتل طفل في الرابعة عشر من العمر. وكانت لجنة الأطباء المركزية قالت في بيان الخميس إن الطبيب أبو بكر عبد الحميد والطفل محمد عبيد 14 عاما لقيا مصرعهما إثر إصابات مباشرة بالرصاص في منطقة بري. ولاحقا تم الإعلان عن وفاة معاوية عثمان 60 عاما متأثرا بإصابته. وأكد المسؤول الشرطي أنه خلال أحداث الخميس وقعت إصابات بين منسوبي الشرطة، وتوفي أحدهم بسببها، واصفا ما يحدث من تجمعات في الخرطوم بأنها " غير مشروعة". وأضاف" بموجب القانون فرّقتها الشرطة مُستخدمة الغاز المسيل للدموع دون وقوع إصابات أو أي خسائر في الأرواح والممتلكات، ونؤكد بأن الشرطة لا تستخدم الرصاص في تفريق أي مظاهرات". ويتهم ناشطون وقوى معارضة جهاز الأمن السوداني، ومليشيات تابعة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم باستهداف المتظاهرين عبر قناصة محترفين كما شوهد بعضهم في مقاطع فيديو موثقة وهم يطلقون النار على المحتجين. وطبقا لشهود عيان فإن قوات الأمن السوداني، أطلقت الرصاص الحي في الهواء لتفريق موكب ضم ما لا يقل عن 5 آلاف شخص شاركوا في تشييع معاوية عثمان، كما أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع امام منزل القتيل بمنطقة بري لتفريق تجمع المحتجين وسط حالة من التوتر الشديد. وطوال ليل الجمعة اعتصم ما لا يقل عن الفي شخص أمام مستشفى رويال كير في ضاحية بري وهم يرددون هتافات تنادي بسقوط حكومة الرئيس البشير، ولم تجد قوات الشرطة بدا من إطلاق قنابل الغاز لتفريقهم في حوالي الرابعة صباحا. وخلال جلسة لمجلس الأمن الخميس ناشدت الولاياتالمتحدةوفرنساوبريطانيا السلطات السودانية احترام حق التظاهر. وانتقدت بريطانيا ما وصفته بالاستخدام "غير المقبول" للقوة القاتلة من قوات الأمن ضد المتظاهرين، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن مقتل المتظاهرين. وقال نائب السفير البريطاني في المجلس، جوناثان آلن" نحن مستاؤون للغاية من تقارير بأن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع والعنف داخل مستشفيات، ضد من يتلقون العلاج وضد الأطباء الذين يقدمون المساعدة الطبية". وكان مقررا أن يجتمع المجلس لبحث الوضع في إقليم دارفور، إلا أن الولاياتالمتحدةوفرنساوبريطانيا وغيرها من الدول، أثارت مخاوف جدية بشأن العنف ضد المتظاهرين. وقال مندوب السودان لدى الأممالمتحدة عمر دهب خلال الجلسة إن حكومته "ملتزمة تمامًا بمنح المواطنين الفرصة للتعبير سلميًا عن آرائهم"، إلا أنها تتصرف "لحماية حياة الناس والممتلكات العامة ضد التخريب وإشعال الحرائق، وضد جميع أشكال العنف التي يرتكبها بعض المتظاهرين". ولفت الى إن التظاهرات "ليس لها علاقة مطلقًا" بالمسألة التي يناقشها المجلس. بدورها حثت الولاياتالمتحدة السودان على احترام حرية التعبير، ودعت إلى الإفراج عن محتجين ونشطاء، وقالت إنه يجب التحقيق فورًا في مقتل متظاهرين. وصرح المنسق السياسي الأمريكي، رودني هنتر، أنه بعد إجراء تحقق شفاف "يجب أن تجري محاسبة المسؤولين عن استخدام العنف المفرط". ودعت فرنسا جميع الأطراف إلى ضبط النفس لتهدئة الوضع، وقالت إن على الحكومة احترام حرية التجمع وحرية التعبير. وقالت روسيا: إن الاحتجاجات "شأن سوداني"، ولا يجب مناقشته في مجلس الأمن. وقال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأممالمتحدة دميتري بوليانسكي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول عمل لجنة مجلس الأمن الخاصة بالعقوبات على السودان، الخميس، إن "بعض الزملاء تطرقوا إلى موضوع الاحتجاجات في السودان. ونود التأكيد على أن هذا الأمر لا علاقة له بموضوع جلستنا". وتابع أن "الهدف من وراء هذا التكتيك واضح، ويتمثل في تكوين الانطباع بأن مجلس الأمن يمتلك تفويضا لمناقشة هذا الشأن الداخلي السوداني في سياق بحث نظام العقوبات على السودان. وأود التأكيد أن هذا لا يتطابق والواقع، ولا يجوز تضليل أحد بهذا الصدد". وأضاف أن تأجيج مسألة الاحتجاجات المناوئة للحكومة في السودان يعتبر بحد ذاته "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة". مشيرا إلى أنه "يأتي في سياق الهندسة الجيوسياسية والنهج الغربي المعروف لتغيير الأنظمة غير المرغوب فيها".
