قال رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبد الله (قوش) إن موجة الاحتجاجات التي تشهدها مدن عديدة في البلاد بدأت في التراجع، واتهم "مندسين" وسط المتظاهرين بتنفيذ عمليات الاغتيال. صلاح قوش وقال المسؤول الأمني خلال تنوير قدمه لمنسوبي الحركة الإسلامية في قطاعات الطب والصيدلة والتمريض يوم الأحد إن الشعب برغم غضبه على الحكومة الا إنه لم ينخرط في المظاهرات واكتفى بالتفرج. وأشار الى انهم استطاعوا توثيق كل المظاهرات عبر (الستلايت) ويعرفون حجم كل واحدة منها وصور المتظاهرين "بشكل دقيق جدا" وأكد أن أكبر الاحتجاجات لم يتجاوز منفذوه ال 2500 متظاهر، لافتا الى أنها "في تراجع". وظل تجمع المهنيين وحلفائه في المعارضة يدعو لاحتجاجات متصلة منذ 19 ديسمبر الماضي كان آخرها الأحد في أم درمان، وأعلن استمرارها الثلاثاء في ضاحيتي الحاج يوسف بالخرطوم بحري، وأمبدة بأم درمان، على أن تشهد العاصمة وغالب مدن الولايات الخميس المقبل مظاهرات أوسع وصولا لتنحية النظام الحاكم. وحمّل قوش من اسماهم (المندسين) في أوساط المتظاهرين مسؤولية ارتكاب جرائم القتل. وتحدث عن الطريقة التي اغتيل بها الطبيب بابكر عبد الحميد في ضاحية بري الخميس الماضي قائلا إنه قتل من الخلف على يد فتاة اثبتت الصور انها استخدمت مسدس خرطوش (موريس) وتوعد بنشر صورتها، وتقديمها للمحاكمة لتواجه الإعدام وفق تعبيره. وأوضح قوش أنً قوات الأمن المنتشرة بكثافة في محيط المظاهرات، تحمي المحتجين وتفتح لهم مسارات للخروج ولا تحمل أية أسلحة نارية. وتابع " لكنها محمية بقوات تحمل السلاح، مرتكزة في الشوارع الرئيسية، لا تتدخل إلا إذا دعت ضرورة، وإن دعت الضرورة لا يتم استخدام السلاح إلا وفق ما يسمح به القانون". ووصف قادة العمل الأمني بأنهم قيادات رشيدة، يحكمها الدين والأخلاق، و"نعلم أن من قتل نفساً فكأنما قتل الناس جميعا". وأشار مدير الجهاز الى أن أحداث بري جعلتهم يصدرون تعليمات بعدم دخول الأحياء، والاكتفاء بحراسة الشوارع الرئيسية في محيط المظاهرة، والا يتم أي تدخل إلا في حال حدوث تخريب. وأردف " ذلك ما تم بالفعل في مظاهرات العباسية بأم درمان، حيث اكتفت القوات الأمنية بحراسة شوارع (الأربعين والعرضة والموردة) وتركت المتظاهرين يعبرون عن أنفسهم من وقت الظهر إلى صلاة المغرب دون أن يسألهم أحد". وقال إن ثمة تجاوزات ربما حدثت، وفي الأيام الأولى فقط، في كل من عطبرة والقضارف. وكان المسؤول الأمني قرأ في بداية التنوير مقتطفات مما قال إنه مشروع الحزب الشيوعي في الأحداث، بعد سقوط النظام، بتحويل الدولة إلى العلمانية واتاحة كل الحريات الدينية والجنسية وغيرها. وقرأ نصاً يوضح إصدار قوانين مثل (العزل السياسي) الذي يتم بموجبه محاكمة كل من شارك في فترة الإنقاذ وتجريمه بواسطة القانون. وحول تسيير الأحداث، قرأ نصوصا تتحدث عن أن (العنف الثوري) ضرورة وواجب، وكذلك (زرع الخوف في أدمغة الإسلاميين) وإحداث آثار بالغة بحرق الدور وإصابات شخصية لبعض قيادات الإسلاميين المؤثرين. تحركات سالبة من جهة أخرى، أعلن وزير الدولة بوزارة الإعلام مأمون حسن إبراهيم في مؤتمر صحفي الإثنين عن رصد تحركات سالبة ل 28 من عناصر الحزب الشيوعي بجانب منسوبين لحركة عبد الواحد محمد نور لقيادة سلوك منحرف في المظاهرات. واشار الى ان اللجنة الأمنية العليا بدأت خطوات عملية لضبط العناصر المتفلتة وتحريك الاجراءات القانونية توطئة لكشف الحقائق أمام الرأي العام. وجدد الوزير تأكيد الدولة على حرية التعبير والتظاهر للمحتجين وتوفير الحماية للمتظاهرين. واشار الى توفر معلومات بوجود استهداف نوعي للمتظاهرين من بعض الجهات، علاوة على الزج بالأطفال في الاحداث.
