أفرجت السلطات السودانية الثلاثاء عن أكثر من مائة معتقل كانت تحتجزهم على ذمة المشاركة في المظاهرات ضد النظام الحاكم التي بدأت منذ منتصف ديسمبر الماضي. صلاح قوش وقالت وزارة الإعلام في بيان الثلاثاء إن مدير جهاز الأمن والمخابرات أصدر قرارا بالإفراج عن" جميع المعتقلين في الأحداث الأخيرة". ولا تتحدث السلطات السودانية عن العدد الكلي للمعتقلين في العاصمة والولايات بينما تشير منظمات حقوقية الى أن الموقوفين يفوقون الألف بينهم قادة أحزاب وناشطون وطلاب وصحفيون. وجاء قرار الإفراج بعد زيارة مدير جهاز الأمن صلاح عبد الله (قوش) عددا من المعتقلات التي يحتجز فيها المتظاهرون بينها سجن (الهدى) بأم درمان. وطبقا لمعلومات حصلت عليها (سودان تربيون) فإن القرار لن يشمل في الوقت الحالي بعض قادة الأحزاب المعارضة والناشطين، وأن التركيز سيكون على اخلاء سبيل الشباب والشابات الموقوفين أثناء مشاركتهم المباشرة في الاحتجاجات. وفي تطور ثان وجه النائب العام عمر أحمد محمد؛ بنشر 50 من وكلاء النيابة العامة والمتخصصة ميدانيا لمرافقة القوات الشرطية أثناء فض التجمعات غير المشروعة والتعامل معها وفقا للقانون ومعاونة وكلاء النيابة في التحقيقات. وأكد النائب العام -خلال اجتماعه الثلاثاء برؤساء ووكلاء أعلى النيابات الحرص على مصاحبة أعضائها لقوات الشرطة والتنسيق مع الضابط المسؤول عن القوة في المدن الثلاث وفقا لقانون الإجراءات الجنائية خلال فض التظاهرات. من جهته قال رئيس اللجنة العليا للتحقيق في الأحداث الأخيرة عامر محمد إبراهيم في تصريحات صحفية عقب لقاء النائب العام ومساعده برؤساء النيابات العامة والمتخصصة -إن اللقاء كان بغرض التنوير بمسار التحقيقات حول الأحداث التي شهدتها البلاد منذ التاسع عشر من ديسمبر الماضي. وكشف عن ارتفاع حصيلة الضحايا الى 30 حالة وفاة حسب آخر احصاء ، وأن مسار التحقيقات شهد تطوراً كبيراً خاصة بعد مناشدة النيابة العامة للمواطنين للإدلاء بإفاداتهم وفقاً لمبدأ حماية الشهود والمبلّغين، بجانب إفادات لبعض أولياء الدم لعدد من المتوفين بولاية الخرطوم. وأضاف" صدرت توجيهات بعدم تعقب المواطنين داخل الأزقة والمنازل إلا في حالة حدوث تصرفات فردية تخالف القانون، مما يستوجب التعامل معها". وأشار عامر الى اتفاق وتنسيق بين وكلاء النيابة والقوات الأمنية على التواجد في مناطق ارتكاز محددة في الشوارع الرئيسية يتم من خلالها مخاطبة المحتجين بمكبرات الصوت للانفضاض قبل أن يتم التعامل معهم وفقا للقانون.
