طلبت اثيوبيا من حكومة السودان تشديد الرقابة والسيطرة على عمليات تهريب الأسلحة غير المشروعة عبر الحدود المشتركة ، وهو ما قد يحدث نكسة دبلوماسية غير مرغوبة بين البلدين ، وفقا لما ذكرته وزارة الشئون الخارجية . البشير يلوح بيده بعد وصوله (جيما) الاثيوبية والى جواره رئيس الوزراء آبي أحمد و قدم وزير الخارجية ورقنه جبيو تقريره الذي استغرق إعداده ستة أشهر إلى مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، وأشار إلى أنه على مدى الأشهر القليلة الفائتة، لاحظت الحكومة انخفاض في مستوى الأسلحة النارية المهربة من خلال جميع النقاط الحدودية عدا الحدود مع السودان ، إذ سجل أن أكبر عدد من الأسلحة المهربة غير القانونية إلى البلاد . وقال الوزير بحسب صحيفة (المحرر)الأسبوعية إن الحكومة الإثيوبية "أبلغت بوضوح الرئيس السوداني عمر البشير ووزرائه بأن الحكومة السودانية ينبغي أن تأخذ قلق إثيوبيا بجدية بالغة، وأن يأخذ في الحسبان الكيفية التي سيؤثر بها هذا الاتجار غير المقيد للأسلحة عبر الحدود السودانية على استقرار وأمن إثيوبيا ". وأضاف "أجرينا مناقشات متكررة مع المسؤولين السودانيين من خلال القنوات الدبلوماسية وكذلك الاجتماعات الخاصة على المستويات الحكومية العليا"، مضيفًا أن الحكومتين حددتا بالفعل من يقف وراء تهريب الأسلحة بالإضافة إلى كيفية ذلك. علاوة على ذلك، قال الوزير: " أبلغنا المسؤولين السودانيين بأن عليهم أن يضيقوا الخناق على المهربين وان يسيطروا على حدود بلادهم من أجل ردع التهريب، لقد أبلغناهم بوضوح أنه بخلاف ذلك، سيؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى قطع العلاقات الدبلوماسية أو بأقل تقدير ستتأثر العلاقات سلبا بيننا".