ظاهرة التهريب، واحدة من الظواهر الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي بدأت تستشري في البلاد وتنخر في عظم الاقتصاد المتهالك أصلاً، وكثرت في الآونة الاخيرة أخبار تداول عن ضبط بضائع ومشتقات نفطية مهربة. وأمس الأول، كشف وزير النفط والغاز محمد عوض زايد عن تهريب «150» طن غاز يومياً من حصة ولاية الخرطوم، ونهاية الاسبوع المنصرم أقر وزير المعادن د.احمد محمد صادق الكاروي بأن هنالك مخطط لتهريب منظم للذهب السوداني بشرائه بأسعار مغرية. وعلى حسب مجلس الصمغ العربي إن ثلث إنتاج السودان من الصمغ العربي يهرب الى بعض دول الجوار الافريقي التي تهربه وتصدره وتتحصل على عائداته من العملة الاجنبية التي يحرم منها السودان وهي حسب الارقام تدر عليهم قرابة ال«60» مليون دولار، علماً بأن العام الماضي تجاوز الانتاج مائة الف طن صدر منها «65» طناً وتسربت لدول الجوار قرابة نصف هذه الكمية(خمسة وعشرين الى ثلاثين الف طن). عدد من الخبراء والمراقبين للموقف الاقتصادي وصفوا الوضع بالمتأزم مشددين على أهمية تشديد وفرض الرقابة على المهربين وإنزال عقوبات مشددة، مطالبين بإستراتيجية شاملة تزيل التشوهات حتى يفقد التهريب أية ميزة اقتصادية تغري المهربين. ومن جانبه قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم محمد أحمد الجاك إن انعدام الرقابة على الأداء الاقتصادي يفتح مجالاً وفرصاً كبيرة للمهربين، وبالتالي تصعب السيطرة عليه لأنه يأخذ طرقاً مختلفة، وأشار الى الآثار الاقتصادية للتهريب، وقال انها أوضح من أية آثار اجتماعية او سياسية فهو يحرم البلاد من ثروة ضخمة، فعائداته يمكن أن تضيف الي ثروة البلاد ويقلل من الحصيلة النقدية للانتاج وينعكس في حجم الدخل القومي الذي يكون اقل من ما هو المقدر نتيجة للتهريب، بجانب حرمان البلاد من جزء من ما هو موجه للامن الغذائي ويخلق شحاً في السلع من حيث العرض، وكذلك يؤثر على الصناعات اذا كانت مدخلات الإنتاج تحتاجها الصناعات المحلية وترفع من تكلفة الإنتاج، مشيراً الى تهريب السلع المهمة والتي لها رواج خارجي كالمعادن وخاصة الذهب والبترول ومشتقاته، وتعتبر ثروات اساسية بالنسبة للبلاد، بل تعتمد عليها كمصدر سيادي لايراداتها. وقال هذا يقلل كثيراً من ايرادات الدولة ويؤدي الى كثير من المشاكل الاقتصادية كالتضخم وارتفاع أسعار الصرف والتدهور في مستوى المعيشة وتدني الدخل وغيرها. واضاف إن التهريب بصورة عامه لا يمكن التخلص منه بصورة نهائية لارتباطه بضعف الرقابة، وطالب الحكومة بأن يكون لها دور كبير في النشاط الاقتصادي، وكل ما ضعف دورها يزداد التهريب وكثير من الدراسات اوضحت أن ارتفاع نسبة التهريب يكون في الدول ذات الاقتصاديات المفتوحة والتي لا تتدخل في نشاطها الاقتصادي، مشدداً على ضرورة إيجاد إستراتيجية شاملة تزيل التشوهات حتى يفقد التهريب أية ميزة اقتصادية تغري المهربين، بجانب وضع سياسات اقتصادية تحريرية تشجع المنتجين وتسعير السلع. وفي ذات السياق وصف الخبير الاقتصادي عبدالله الرمادي التهريب بالآفة التي تنهش الاقتصاد الوطني فضلاً من انه يحرم البلاد من موارد انفقت على استيراد سلع اوانتاج لسلع محلية صرفت عليها مبالغ طائلة من العملات الاجنبية لاستيراد مدخلات إنتاجها بجانب انه يهدر موارد محلية ثمينة. فمثلاً تهريب الذهب يقدر سنوياً ب2,5 مليار دولار اي بقيمة 30-40 طناً من الذهب يتم تهريبها الى الخارج باعتبار أن المبلغ كبير كان له أن يساهم في سد الفجوة في ميزان المدفوعات ويخفف الضغظ على العملة الوطنية ووقف تصاعد سعر الدولار، واشار الي عدد من السلع الاخري التي وصفها بالمهمة والتي ينتجها السودان وفقد منها كميات كبيره من الصمغ العربي الذي يهرب عبر الحدود ويباع من قبل دولة ليس لها شجرة (هشاب) واصبحت الآن تنافس به في الاسواق العالمية، وكذلك الحال في السمسم والسكر ومشتقات البترول من جازولين وغيره، وإن كان بدرجة اقل، مشدداً على اهمية أن تبذل الجهات الرسمية والدولة جهداً اكبر وتخصص موارد غير محدودة لمحاربة ظاهرة التهريب وتضيق الخناق على المهربين. الانتباهة
