ابدى الرئيس السوداني عمر البشير قناعته بضرورة إخضاع قانون النظام العام للمراجعة ومعالجة مشكلات تطبيق نصوصه على الأرض، وتعهد بالإفراج عن جميع الصحفيين الموقوفين. الرئيس عمر البشير - ارشيف ويصنف قانون النظام العام في السودان كواحد من الوسائل القمعية التي تستهدف النساء في زيهن كما انه يحد من حرياتهن بقدر ملحوظ. ويواجه الرئيس البشير موجة احتجاجات هي الأعنف والأطول منذ جلوسه على سدة الحكم في العام 1989 استمرت نحو سبعة أسابيع ويطالب المتظاهرين بتنحيه. وعقد الرئيس السوداني ليل الأربعاء اجتماع بمجموعة منتقاة من الصحفيين لمناقشة التطورات الأخيرة على الساحة. وخلال الاجتماع، أعرب العديد من الصحفيين الذين لا يعتبرون معارضين للنظام عن مخاوفهم قائلين إن الأزمة السياسية "ليست مجرد احتجاجات في الشارع بل وصلت كل المنازل واحدثت داخلها انقسامات وأصبحت حقيقة اجتماعية". كما أشاروا إلى الاستخدام المفرط للعنف ضد المحتجين ودعوا إلى سحب الأجهزة الأمنية الأخرى ونشر قوات مكافحة الشغب فقط لتفريق المظاهرات. وتحدث البشير بنبرة تصالحية، قائلا إن المتظاهرين إن العديد من العوامل أسهمت في نزول الشباب الى الشارع بما فيها العطالة والتضخم. وقال إن الإجراءات الحكومية التراكمية خلقت غبناً وسط الشباب السوداني. وانتقد للمرة الأولى قانون النظام العام الذي يفرض قيوداً مفرطة على مجموعة من السلوكيات الشخصية ولكنه يستهدف المرأة في المقام الأول. وذهب إلى أبعد من ذلك قائلا إنه سيطلب من السلطات القضائية والشرطة أن تناقش معهم هذا القانون قائلا إن "تطبيقه يخالف ب 180 درجة للشريعة الإسلامية". وتواجه المرأة السودانية بسبب هذا القانون الاعتقال والعقاب حتى 40 جلدة إذا ارتدت ملابس "غير محتشمة" أو تتصرف بطريقة "غير لائقة" حسب تقديرات مطبقي النص القانوني. كما تفسر شرطة النظام العام القانون بحظر النساء والفتيات من ارتداء البنطلونات والتنانير الطويلة، وتعطي لنفسها الحق في اقتحام المنازل لمجرد الاشتباه بفعل ما يخالف القانون. وفي سياق آخر أعلن الرئيس السوداني الإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين حديثًا لتغطيتهم للاحتجاجات المناهضة للحكومة. وتعتقل الأجهزة الامنية 16 صحفياً، بينهم الصحفي آدم مهدي في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور حيث حكم عليه بالسجن 3 أشهر بموجب قانون الطوارئ الساري في تلك الولاية. وقبل أسبوعين أدانت الولاياتالمتحدة العنف المتزايد بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين في السودان. وأشارت واشنطن كذلك إلى أن تطبيع العلاقات الثنائية وإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تتطلب "إصلاحا سياسيا ذا مغزى وتقدما واضحا ومستمرا في احترام حقوق الإنسان". وتوصل البلدان، في نوفمبر الماضي، إلى تفاهم ينص على مراجعة تصنيف السودان كدولة تدعم الإرهاب. ووفقاً للاتفاق، يتعين على الخرطوم تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية قبل إزالتها من القائمة.
