قالت مبادرة " السلام والإصلاح" المعروفة باسم مبادرة ال (52) إنها تحترم موقف الذين آثروا مغادرتها، وأعلنت الشروع في التواصل مع القوى السياسية وكيانات الحراك وصولا للتغيير المرتجى. ممثلون لمجموعة ال 52 ، من اليمين د.خالد التجاني، أ. سامية الهاشمي، د. الجزولي دفع الله، أ. نبيل أديب..السبت 9 فبراير 2019 (سودان تربيون) وواجهت المبادرة التي أعيد إطلاقها الأسبوع الماضي حملة نقد واسعة في أعقاب تبرؤ بعض الأسماء التي وردت في قائمة المباركين من الاستمرار فيها باعتبار أن الوقت تجاوزها. وبرزت هذه المجموعة في مارس من العام 2016 حين سلمت الرئاسة السودانية مبادرة موجهة للرئيس عمر البشير، تدعوه لتشكيل حكومة انتقالية تعالج أزمات البلاد وتتجاوز التعديلات المحدودة إلى إحداث تغيير هيكلي في الحكم. وقال الصحفي المعروف فيصل محمد صالح إنه شارك في المبادرة التي بدأت في العام 2015 الى أن تم الإعلان عنها بداية العام 2016. وأضاف في توضيح على صفحته على "فيس بوك" " لم تجد المذكرة اذنا صاغية لا من رئاسة الجمهورية ولا الحزب الحاكم ولا القوى السياسية الأخرى، واعتبرت شخصيا أن هذا جهد وطني خالص تم في توقيت معين وظروف معينة، ولم يلق نجاحا، ومن الأفضل البحث عن وسائل أخرى لخدمة نفس الأهداف". وأشار الى انه لم يتواصل مجددا مع موقعي المذكرة إلا في شؤون أخرى، وانه نقل لمن اتصل أن الظروف تجاوزت المذكرة. وأوضح صالح انه جزء من شبكة الصحفيين المنضوية تحت لواء تجمع المهنيين، وملتزم بكل ما يصدر عنه من مواثيق ومواقف، وأردف "الأفضل في هذه المرحلة ألا أقف تحت أي لافتة أخرى". ونفى كل من الشفيع خضر وبلقيس بدري علاقاتهما بالمبادرة برغم اعلانهما ضمن الموقعين. كما أوضح "تجمع المهنيين" الذي يقود الدعوة للاحتجاجات السلمية في بيان الأحد تلقي اتصال من ممثل لمجموعة ال 52 لاجتماع مشترك وانه رفضه ضمنا بتأكيد ان قرار الجلوس لأي جهة يتم اتخاذه هيئات التجمع. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلا حاميا بشأن المبادرة وعدها ناشطون محاولة لشق صف المعارضة والسعي لإيجاد مخرج آمن لقادة النظام الحاكم. ومع ذلك استعصم قادة "السلام والإصلاح" بعدم الرد على الجدل الدائر ومواصلة المساعي المبذولة للاتصال والتنسيق مع القوى الأخرى. وطبقا للجنة الإعلامية فإن لجنة التسيير برئاسة الجزولي دفع الله اجتمعت الثلاثاء وناقشت الأوضاع في البلاد واتصالات المبادرة مع القوى السياسية. واكدت اللجنة ل (سودان تربيون) التأكيد على موقف المبادرة الجوهري الوارد في بيان 26 يناير بضرورة الامتثال الفوري لمطالب الجماهير في التغيير وتنفيذها بأسرع ما يجب. وأضافت "موقفنا هو تحقيق الانتقال الى وضع سياسي جديد وبالتالي بادرت المجموعة للشروع في حراك واسع مع القوى السياسية الفاعلة وقوى الحراك الشعبي والعمل على التنسيق بين المبادرات المطروحة لتأمين بلوغ الأهداف المرجوة للتغيير الذي بذلت في سبيله الدماء والارواح". وأصدرت المجموعة "بيان موقف" الأسبوع الماضي أعادت فيه طرح رؤيتها الداعية للتوافق على فترة انتقالية وتشكيل حكومة مدتها 4 أعوام تتولى إدارة شئون البلاد بالتوافق بين قيادة الحراك الجماهيري والقوى السياسية الكبرى على أن تتشكل من كفاءات مشهودة القدرات وذات مصداقية وتوجه قومي مع تمثيل الأحزاب السياسية.
