رفض حزب الأمة القومي تهديدات الحكومة السودانية بتحريك إجراءات قانونية في مواجهة قوى المعارضة التي قالت إنها تعرض أمن البلاد للخطر. مقر حزب الأمة القومي في أمدرمان وأعلنت وزارة الإعلام السودانية في بيان أصدره وزير الدولة مأمون حسن ابراهيم مساء الخميس الماضي إنها "ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة في الرد على الدعوات المنادية بالعنف والارهاب السياسي والفكري والتغيير بالقوة". وجاء التهديد الحكومي غداة إعلان قوى المعارضة وتجمع المهنيين الذي ينسق للاحتجاجات منذ نحو شهرين التمسك بمواصلة الحراك في الشارع لحين الإطاحة بالنظام مع رفضهم المغلظ لكل دعوات الحوار. واعتبرت الأمانة العامة لحزب الأمة القومي المعارض في بيان، الاثنين تصريحات قادة الحكومة ليست سوى محاولة لإثناء الثوار وقوى تحالف "الحرية والتغيير" عن مواصلة الحراك السلمي الذي وصل مراحل متقدمة، أو أنه يمهد للشروع في موجة جديدة من الدموية والتقتيل والفتك بالمتظاهرين السلميين. ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في السودان خلال ديسمبر الماضي قتل 31 شخصا باعتراف الحكومة، بينما تقول منظمات حقوقية وقوى المعارضة إن ما لا يقل عن 51 شخصا لقوا حتفهم بيد قوى الأمن. ولفت الحزب المعارض الى أن القوى السياسية تمارس نشاطها وفقا للقانون الذي قال إنه يطبق بانتقائية مخلة يحرم بموجبها الحزب الجمهوري من مزاولة نشاطه دون مسوغات قانونية في حين تغض السلطات الطرف عن النشاط غير المشروع لتنظيم الحركة الإسلامية. وأضاف "لهذا فإننا نعلن رفضنا القاطع لازدواجية المعايير، ولسياسة الكيل بمكيالين التي ظل يمارسها النظام". وتابع "نؤكّد بأن كل القوى المنضوية تحت إعلان الحرية والتغيير لا تخشي تهديدات نظامٍ فاقد للأهلية والمشروعية، وقد أصدر الشعبُ أعلي سلطة في البلاد حكمَه عليه بالرحيل". وأشار البيان الى أن الواجب كان يحتم على النظام احترام دستوره وقوانينه قبل أن يطالب الآخرين باحترامها. وأردف "وأن يحاسب، ويحاكم المواطن علي عثمان محمد طه الذي توعد المتظاهرين السلميين بمواجهة "كتائب ظل مستعدة للتضحية بالأرواح". ولفت الى أن التهديد ذاك نفّذ بالفعل، من خلال شواهد عديدة جرت علي أرض الواقع، نفذها مسلحون ملثمون، لا تُعرف لهم صفةٌ ولا هوية ولا جنسية، وبسياراتٍ مدججة بأسلحة حربية لا تحمل لوحاتٍ قانونية، في مواجهة مواطنين عزل.
