قالت مصادر متطابقة في الخرطوم إن محاكم الطوارئ التي تشكلت خلال الساعات الماضية بدأت عملها فعليا وأصدرت احكاما بالسجن في مواجهة متهمين جرى توقيفهم أثناء الاحتجاجات التي شهدتها مناطق متفرقة في الخرطوم الخميس. النائب العام عمر أحمد محمد وكان النائب الأول للرئيس السوداني عوض بن عوف قال في تصريحات الأربعاء إن أوامر الطوارئ التي صدرت الجمعة الماضية "فرضت لوقف تخريب الاقتصاد وضياع الموارد وتسرب المال، وليس معنياً بها قمع المظاهرات". وأفاد ناشطون أن قوات الأمن اعتقلت المئات من المتظاهرين وجرى ترحيلهم الى عدد من أقسام الشرطة في كل من الخرطوموأم درمانوالخرطوم بحري. وانعقدت على الفور محاكم الطوارئ في كل من (الخرطوم -أم درمان -بحري) لمحاكمة الموقوفين على ذمة المشاركة في إثارة الشغب -الاخلال بالسلامة العامة -الاضرار بالممتلكات العامة -اغلاق الطرق استنادا على نصوص أوامر الطوارئ والقانون الجنائي لسنة 1991م. وحتى ليل الخميس تم اصدار أحكام في مواجهة 59 متهما تفاوتت بين السجن شهرين و7 سنوات، منهم 17 متهم في بحري و22 في أم درمان و20 في الخرطوم. كما احالت نيابة طوارئ الخرطوم الخميس 4 بلاغات لمحكمة طوارئ الخرطوم التي اصدرت احكامها في اتهامات تتصل بتهريب العملة والاخلال بالسلامة العامة والازعاج ومخالفة أوامر قانون الطوارئ. وقضت محكمة طوارئ الخرطوم بالسجن 6سنوات والغرامة 100 ألف ريال و9650 روبية هندية في بلاغ مدان بتهريب العملة.
