بدأ وفد من الكونغرس الأميركي السبت محادثات في العاصمة السودانية شملت مير عام جهاز الأمن والمخابرات، الذي عمل على توضيح المبررات التي ساقت لإعلان حال الطوارئ في البلاد. مدير الأمن السوداني صلاح عبد الله (قوش) وطبقا لوكالة الانباء السودانية فإن الوفد برئاسة قيتس بلراكسيس اجتمع الى مدير الأمن صلاح عبد الله (قوش) الذي تحدث عن أن القرارات الرئاسية الأخيرة اتخذت "للحفاظ على أمن البلاد القومي وتماسك الجبهة الداخلية"، بعد تقديمه شرحا للأسباب والمالات. وفرض الرئيس السوداني في 22 فبراير الماضي حالة الطوارئ في البلاد لعام قبل أن يقرر البرلمان تقليصها لست أشهر، كما أقال الرئيس الولاة واستبدلهم بحكام عسكريين وأمنيين. ويسود اعتقاد واسع أن قرارا الطوارئ تم اتخاذه لقمع الاحتجاجات التي تعم البلاد منذ منتصف ديسمبر الماضي للمطالبة بتنحي النظام، خاصة مع تشكيل محاكم فورية لمقاضاة المحتجين الموقوفين، بينما تقول السلطات الرسمية إن محاربة الفساد والتهريب هما الهدف الرئيس من فرض الطوارئ واجراءاتها الاستثنائية. وأفاد المسؤول الأمني بحسب الوكالة الرسمية أن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد "حق مشروع وفق القانون والدستور" مستدركا بالقول إنها غيرت أهدافها وخرجت عن قانونيتها، وأن دور الدولة يتمثل في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وفق الإجراءات. وأمن الجانبان على مكافحة الإرهاب ونبذ العنف، كما تطرق الاجتماع إلى أهمية التعاون بين الحكومة السودانية والإدارة الاميركية في عدد من المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. ولازالت الولاياتالمتحدة تضع السودان على لائحة الدول الراعية للإرهاب، برغم اعترافها مرارا بتعاون الخرطوم في هذا الملف. وحرص الوفد الأميركي على معاينة حقيقة توافر الحرية الدينية بزيارة الكنسية اليونانية الأرثوذكسية والمدرسة الملحقة بها قبل اجراء أي لقاءات رسمية كما اطمأن على أحوال الجالية اليونانية بالسودان. وينتظر أن تبحث المرحلة الثانية من الحوار بين البلدين مطلوبات حذف اسم السودان من هذه القائمة حيث وضعت واشنطن خارطة طريق تشمل حتمية احترام السودان لحقوق الانسان وصيانة الحريات الدينية علاوة على وقف الحرب وإتاحة الوصول السهل للمتضررين منها. وفي نهاية فبراير الماضي زار المساعد الخاص للرئيس الأميركي سيريل سارتور، الخرطوم لإجراء محادثات مع المسؤولين السودانيين حول المرحلة الثانية من العملية السودانية -الأمريكية. لتطبيع العلاقات الثنائية، بما في ذلك اعتبار السودان دولة راعية للإرهاب. وقبل مغادرة السودان في 20 فبراير، حذر سارتور من أن الحملة العنيفة على المتظاهرين تهدد بإزاحة السودان من اللائحة السوداء. وقال " كنت واضحا تماما، مع جميع قادة الحكومة الذين التقيت بهم أن الأوضاع الحالية في السودان والإفراط في رد فعل قوات الأمن، على وجه الخصوص، وضعت المحادثات (على إزالة السودان من الإرهاب قائمة) في خطر".
