أعلن حزب المؤتمر الشعبي في السودان الأحد رفضه الاعتراف بالتشكيل المرتقب لمجلس السيادة المنتظر توليه السلطة خلال الفترة الانتقالية، وكشف عن تقدمه بمرشح "مسيحي" الديانة ليكون رئيسا للوزراء. وقال الأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج إنهم ليسوا ملزمين بأي اتفاق ثنائي يتم التوصل اليه بين قيادة المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير" منتقدا رضوخ المجلس لضغوط هذه القوى. وقال "أي اتفاق نحن لسنا طرفا فيه غير ملزمين به وهذه قاعدة.. وأي اتفاق دون كل القوى السياسية لن نرضى عنه وهذا موقف مبدئي". وبدأت السبت مفاوضات رسمية بين وفدي المجلس العسكري وممثلي قوى "الحرية والتغيير" التي تضم مجموعة من تحالفات المعارضة لمناقشة تكوين المجلس وجرى اتفاق مبدئي على أن يكون مختلطا بين مدنيين وعسكريين لكن خلافا نشب حول نسب التمثيل أدى لتأجيل الاجتماع الى الإثنين بعد ان كان مقررا الأحد. وشدد علي الحاج على أن الثورة التي أطاحت بنظام البشير ونظامه "ستظل ملكا لأهل السودان جميعا". وأشار الى أنه ليس لأي قوى الحق في فرض المقترحات على المجلس العسكري ولا أن تقصي طرفا. وأبان أن كل هذه القوى شاركت من قبل في النظام، وتابع " لا يوجد استثناء 30عاما شارك فيها الجميع من منطلقات وطنيه عبر اتفاقيات في الشرق وفي دارفور وغيرها وكذلك المهدي والحركة الشعبية فهل يراد أن يستثني كل السودان ماعدا حفنة محددة". وقال الحاج إن على المجلس العسكري عليه أن "ينضبط" ولا يرضخ للضغوط التي تمارس عليه لتغيير مسؤوليه. وأردف "نحن أيضا يمكننا أن نضغط .. ويمكن أن نعتصم". وأفاد الأمين العام أنهم دفعوا برؤيتهم حول الفترة الانتقالية للمجلس العسكري وقدموا مرشحا يعتنق المسيحية ليكون رئيسا للوزراء، كما حدد حزبه الفترة الانتقالية بعام واحد حيث لا ينبغي أن تطول المدة بالحاكمين دون تفويض من الشعب. وأشار الى أن المؤتمر الشعبي يرى أن يكون مجلس السيادة عسكريا بالكامل وتحدد له المهام على ان تعطى صلاحيات فرض الطوارئ مثلا لمجلس الوزراء ليقرر فيها. وأعلن تقدمهم للمجلس العسكري بترشيحات تضم 30 اسما من غير المنتمين لكيانات حزبية لتتشكل حكومة تكنوقراط تقود البلاد في المرحلة المقبلة.
