وجه النائب العام المكلف في السودان باستجواب الرئيس المعزول عمر البشير في دعاوى تتصل بغسل الأموال والتعامل بالنقد الأجنبي. ونقلت وكالة الانباء الرسمية أن النائب العام الوليد سيد أحمد محمود الخميس وجه باستجواب البشير الذي أطيح به من الحكم في 11 أبريل الماضي "وفقا للدعوى الجنائية رقم 40/ 2019م تحت المواد 6/1 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي والمادة 15 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". وفي 25 أبريل الماضي أكد نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو (حميدتي) تقارير صحفية تحدثت عن العثور على مبالغ مالية طائلة في حسابات تخص البشير. ورغم ان حميدتي لم يسمي البشير صراحة قائلا إن المبالغ وجدت في أحد البنوك باسم شخص في رئاسة الجمهورية. الا أن صحيفة (السوداني) كانت استبقت تصريحات حميدتي بتأكيد أن البشير لديه 315 مليون ريال سعودي (حوالي 85 مليون دولار) في حساب بأحد البنوك التجارية في الخرطوم، وأن آخر حركة للحساب كانت في مارس 2016. وأكد حميدتي في تصريحات صحفية صحة التقرير مشيرا الى أن آخر حركة لهذا الحساب كانت في 10 مارس 2016. وأضاف" وجدنا 142 مليون دولار وأكثر من 800 ألف جنيه سوداني، و315 مليون ريال سعودي ". وأفاد أنه تم تحويل الأموال إلى البنك المركزي. وقبيل الإعلان عن هذه الأرقام أفادت تقارير بالعثور على أكثر من 6 ملايين يورو و351 ألف دولار أميركي و5 ملايين جنيه سوداني (150،000 دولار) في مقر إقامة البشير بالخرطوم.
