وصفت قوى "إعلان الحرية والتغيير" رد المجلس العسكري على مقترحاته بشأن هياكل السلطة الانتقالية بالمخيب للآمال، ولوح باتخاذ خطوات تصعيدية للضغط في اتجاه تحقيق مطلبه. وقال المتحدث باسم التحالف خالد عمر يوسف في مؤتمر صحفي الأربعاء إن المجلس لا يظهر الجدية حيال التعامل مع مطلب تسليم السلطة للمدنيين. وأشار الى أن رد المجلس استغرق ست أيام كما ان اختيار قادته التفاوض عبر المؤتمرات الصحفية يدلل على التعامل غير الجدي. ورأى خالد أن اقحام المجلس العسكري من بين تحفظاته الى الوثيقة عدم الإشارة الى اللغة والشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع "مزايدة بلا قيمة" باعتبار أن الوثيقة ليست دستور يستدعي الولوج الى تلك التفاصيل. وأوضح أن التصعيد سيكون باستمرار الاعتصام في الخرطوم وكل أرجاء السودان وتنفيذ عصيان مدني واضراب سياسي " متى كنا بحاجة اليه". وأردف " الخيار المفضل لدينا هو تجنيب البلاد المواجهة وان نصل لاتفاق تنقل السلطة بموجبه الى مدنيين يعبرون عن قوى الثورة لكن إذا تم اغلاق كل الطرق أمام هذه الحلول فلن يكون امامنا سوى طريق الثورة الذي لم يصل لأهدافه بعد". وفي تصريح صحفي سابق قالت قوى التغيير إن القاعدة التي قام عليها التفاوض هي نقل الحكم لسلطة مدنية تعبر عن قوى الثورة وفق عملية تساهم فيها القوات النظامية بدور معتبر. وأضافت "لكن بعض الاتجاهات التي يسير فيها المجلس العسكري تسعى لاختطاف الثورة والتحكم في محصلتها". وأبدت قوى المعارضة مخاوف من الأزمات المتطاولة ومعاناة الشعب من شظف للعيش وأزمات خانقة تمظهرت في استمرار معاناة اللاجئين والنازحين في ظل حالة اللا حرب واللا سلم وشح في الخبز والوقود والتيار الكهربائي بجانب غلاء فاحش أرهق الناس خصوصاً مع دخول شهر رمضان المعظم والمهددات الأمنية التي تحاصر البلاد. وأضافت "هذه الوضعية الخطيرة لا تحتمل المطاولات وتأخير عملية الانتقال". وقالت إن المجلس العسكري يعمل على إطالة أمد التفاوض ويضع بذلك البلاد في مهب الريح "وهو الأمر الذي لن نسمح به ولن نكون طرفاً في وضع أعباء إضافية على كاهل شعبنا". واتهمت الحرية والتغيير المجلس العسكري بالسعي لتكريس السلطة في يده من خلال اطالة أمد التفاوض. وكان المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي قال في مؤتمر صحفي ليل الثلاثاء إن "الوثيقة الدستورية لقوى إعلان الحرية والتغيير أغفلت مصادر التشريع، وأن المجلس يرى أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف مصدرا له". وأشار إلى أن في الوثيقة "كثيرا من نقاط الالتقاء، بينما توجد نقاط تحتاج إلى استكمال". وأضاف أن الوثيقة "تجاهلت كذلك اللغة العربية كلغة رسمية للدولة"، وحددت "الفترة الانتقالية بأربع سنوات، على أن تبدأ من دخول الدستور الانتقالي حيّز التنفيذ"، في حين اقترح المجلس العسكري أن تكون الفترة سنتين. وأشار كباشي إلى أن "وثيقة المعارضة منحت مجلس الوزراء قرار إعلان حالة الطوارئ وليس للمجلس السيادي"، موضحاً أنها أغفلت كذلك الإشارة إلى دساتير الولايات.
