الخرطوم 8 يناير 2012 — أبلغت الحكومة السودانية مسؤولة أممية رفضها التراجع عن قرارها القاضي بمنع المنظمات الدولية والإنسانية الأجنبية من تقديم المساعدات للمتضررين من الحرب فى النيل الازرق وجبال النوبة بولاية جنوب كردفان. واجتمعت أمس السبت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية فاليري أموس بمفوض العون الإنساني سليمان عبد الرحمن الذي نقل إليها تزايد حالات سوء التغذية وبروز شبح المجاعة وانتشار الأمراض الوبائية في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية في المنطقتين. وأكد المفوض في تصريحات صحفية رفض الحكومة تقديم وكالات الأممالمتحدة أو المنظمات الأجنبية أي مساعدات إنسانية في غياب مفوضية العون الإنساني بتلك المناطق، وأردف قائلاً "نسبة للتطور المضطرد للأوضاع الأمنية والعسكرية بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق تم تركيز نشاط وكالات الأممالمتحدة والمنظمات الأجنبية علي الكوادر الوطنية" وقال سليمان إن فاليري اموس تفهمت تمسك الحكومة بتقديم المساعدات الإنسانية عبر المؤسسات الوطنية للمتضررين، وشكك في التقارير التي بحوزة المسئولة الأممية حول أعداد المتضررين بالمناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية ما عده دليلاً علي نية الحركة توزيع الدعم الإنساني للمقاتلين وليس المتضريين المدنيين. وأكد تقديم الحكومة تقريراً للمسئولة الأممية حول الأوضاع الإنسانية بالولايتين تضمن توفير الحكومة لموارد المالية بواقع أربعة مليون دولار لولاية جنوب كردفان ومليوني دولار لولاية النيل الأزرق مما أدى لمعالجة الأوضاع بنسبة تتجاوز ال 90% بالنيل الأزرق و85% بولاية جنوب كردفان.
