تأسفت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة في السودان على قرار المجلس العسكري بتعليق التفاوض 72 ساعة ، ورفضت تلميحاته لانحراف المعتصمين عن السلمية. وقال بيان للتحالف الخميس "إن تعليق التفاوض قرار مؤسف ولا يستوعب التطورات التي تمت في ملف التفاوض ويتجاهل حقيقة تعالي الثوار على الغبن والاحتقان المتصاعد كنتيجة للدماء التي سالت والأرواح التي فقدنا". وأشار الى أن اجتماع الأربعاء الذي جرى تعليقه كان منوطا به وضع آخر النقاط على وثيقة الاتفاق ما يعني وقف التصعيد وانتفاء أسباب إغلاق الطرق والشوارع. وأعلن رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان ليل الأربعاء وقف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير لحين إزالة المتاريس وفتح الطرق الرئيسية بالعاصمة والسماح للقاطرات بنقل المؤن والامدادات للولايات البعيدة. وشدد بيان التحالف على أن التصعيد السلمي "حق مشروع" لحماية ما انتزعته الجماهير بنضالها وانه صدر بتوافق تام بين مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير قبل انطلاق جولات التفاوض. وتابع "المتاريس الموجودة منذ السادس من أبريل حصوناً بناها الثوار دفاعاً عن أنفسهم، وخطوط السكة الحديد مفتوحة منذ 26 أبريل وقبل أي طلبٍ، وبتوافق بين لجان الميدان وهيئة السكك الحديد". وأفاد البيان ان التحالف قرر مسبقاً تحديد منطقة الاعتصام ونفذ خطوات عملية في سبيل ضبط وحدة الحركة الجماهيرية السلمية ومن أجل استمرار تماسكها. وأضاف" وبذلك تنتفي كل مبررات وقف المفاوضات من طرف واحد وهو ما يخل بمبدأ الشراكة وينسف دعاوى التوافق بما يسمح بالعودة لمربع التسويف في تسليم السلطة". كما اعتبر الاتهام بانتفاء سلمية الثورة ليس سوى طعن في وطنية الشرفاء من بنات الوطن وأبنائه "الذين كظموا الغيظ وكتموا الغضب في خضم سيل الدماء من صدور رفاقهم بفعل الرصاص". وطالب التحالف المعارض بإجراء التحقيقات العاجلة حول ما أسماها "المجزرة الدموية" التي وقعت مساء الاثنين 13 مايو 2019. ولقى نحو 8 أشخاص بينهم ضابط في الجيش مصرعهم يومها حين فتحت قوات قال شهود عيان إنهم من" الدعم السريع" نيرانها على عشرات المعتصمين في شارع النيل إثر محاولات كانت تجرى لإزالة حواجز وضعت على الطريق.