حذر حزب الأمة القومي المعارض في السودان بزعامة الصادق المهدي من حالة الاحتقان السياسي الشديد التي تعم الأجواء هذه الأيام وشكك في أن يسهم الاتفاق بين قوى التغيير والمجلس العسكري في احتوائها. وقالت الأمانة العام للحزب في بيان صدر الأحد إن البلاد تعيش خلال هذه الفترة احتقانا سياسياً حاداً بلغ ذروته هذا الأسبوع نتيجة الإضراب السياسي، والعصيان المدني، وخطاب الإقصاء والتطرف، وما قابله من تصعيدٍ من المجلس العسكري بجملةٍ من القرارات التعسفية. كما لفتت الى التصريحات المتشددة، وإغلاق مكتب قناة الجزيرة، والاعتقالات، والتلويح بفض الاعتصام بالقوة، مع التهاون في إصدار قراراتٍ حاسمة في مواجهة الثورة المضادة. وأضافت " أدّى هذا التوتر والاحتقان إلى أحداث عنفٍ سقط على إثرها ضحايا في شارع النيل جوار منطقة الاعتصام". وأشار بيان الأمانة العامة الى ثقة الحزب في أن قوى الحرية والتغيير، والمجلس العسكري ما يزالان يؤمنان بالتفاوض وسيلةً نحو الاتفاق، لكن الواقع يؤشر الى أنه ليس ثمة اتفاق بعدُ يُنهي حالة الاحتقان والترقب. وأعلن الحزب رفضه أي محاولة لفض الاعتصام بالقوة، وأكد حق الثوار في الاعتصام، والتعبير السلمي عن مطالبهم المشروعة، والمعلنة. وشدد على أنه لا يرى بديلاً عن التفاوض بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير لتجاوز تجاذبات، وصراعات هذه المرحلة الدقيقة. وحث البيان المجلس العسكري على النهوض بمسئولياته، في التصدي للثورة المضادة وأن يستأنف المفاوضات المتوقفة، لقطع الطريق على كل رُدةٍ محتملة