وجهت النيابة العامة في السودان، الخميس تهماً بالفساد للرئيس المعزول عمر البشير. وتلخصت الاتهامات في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال، وأعلنت النيابة اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة البشير بنيابة مكافحة الفساد. وقال مصدر مسؤول بالنيابة العامة طبقاً لوكالة السودان للأنباء إنه "تم توجيه تهم للرئيس المخلوع تحت مواد حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه وأوامر الطوارئ". وكان النائب العام السوداني أمر في مايو المنصرم بالتحقيق مع البشير في شبهات تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولاحقا أجرت النيابة العامة تفتيشا لمنزل الرئيس المعزول أسفر عن وجود أكثر من سبعة ملايين يورو وخمسة مليارات جنيه سوداني. وعقب ذلك، فتحت النيابة العامة تحقيقا مع البشير بتهمة غسل الأموال والاتجار في النقد الأجنبي، لكنه قال إن الأموال التي تم حجزها بمنزله تعود إليه.