قال تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان إن الوساطة الاثيوبية تقدمت بمقترح لنقل التفاوض مع المجلس العسكري الى اديس أبابا لكنهم رفضوه، ونفى التورط في أي محاولة لقلب النظام العسكري القائم. وأوضح التحالف المعارض في بيان الجمعة، أن مقترح "نقل المفاوضات إلى أديس أبابا جاء بدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي واعتذرت عنها قوى الحرية والتغيير في حينها متمسكة بالحفاظ على سودانية العملية السياسية. ومن ثم سحبت السفارة الإثيوبية المقترح". وكان المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي قال في مؤتمر صحفي ليل الخميس إن قوى الحرية والتغيير هي من طالبت بنقل المفاوضات لإثيوبيا وانهم رفضوا الفكرة وطالبوا الوسيط بالدعوة للتفاوض خلال 24 ساعة. والمح بيان المعارضة الذي صدر تعقيبا على تصريحات قادة المجلس العسكري لرفضهم الجلوس على مائدة تفاوض. وقال " تحدث المجلس عن تحديد موعد لاستئناف التفاوض معه حول نقل السلطة، في حين أن العملية السياسية لم يتم استيفاء متطلباتها من حقوق مشروعة تم إعلانها بوضوح". ووضعت قوى "الحرية والتغيير" حزمة اشتراطات لاستئناف العملية السياسية من جديد على رأسها سحب المظاهر العسكرية من الشوارع وإعادة خدمة الانترنت الموقوفة علاوة على الإفراج عن المعتقلين السياسيين. ويقول مسؤولو المجلس العسكري إن المسائل الأمنية وإعادة انتشار القوات تقديرات خاصة بالجهات ذات الصلة "ولا شأن لقوى التغيير بها"، كما رفضوا إعادة خدمة الانترنت بوصفها مهددا للأمن القومي. ونفى بيان قوى التغيير صحة تورط منتسبين للتحالف في التدبير لانقلاب عسكري وفقا لتصريحات قادة المجلس الانتقالي. وأضاف " إلصاق تهم الانقلابات بقوى إعلان الحرية والتغيير هي محاولة لتغطية قرص الشمس بأصبع.. قوى التغيير ظلت متمسكة بسلمية الثورة وبوسائل عملها الجماهيرية بالاستناد إلى قوة الشعب السوداني وحشوده على مدى ستة أشهر من الثورة".