الخرطوم 10 يوليو 2019 قالت هيئة محامي دارفور إنها لم ترشح أي شخص لعضوية المجلس السيادي وأن ما رشح من معلومات حول تسمية تجمع المهنيين لأحد المحاميين في المقعد المخصص لدارفور لا يمت بصلة للهيئة. وأوضحت في بيان تلقته "سودان تربيون" الأربعاء إنها تلقت عدة تساؤلات من منظومات في قوى الحرية والتغيير عن علاقة الهيئة بتسمية المرشح من تجمع المهنيين المعلن عنه في الصحف لمقعد يقال انه مقترح تخصيصه لدارفور في المجلس السيادي. وأضافت "تؤكد الهيئة أن لا صلة لها من قريب او بعيد بتسمية المرشح المذكور كما أنها لم تقدم اي مرشح لأي منصب". وكانت تقارير صحفية تحدثت عن ترشيح المحامي طه عثمان، عضوا بالمجلس السيادي المنتظر تشكيله خلال الأيام المقبلة والذي يمثل رأس السيادة للحكومة الانتقالية. وطه عثمان هو عضو تجمع المهنيين السودانيين وأحد أعضاء لجنة التفاوض مع المجلس العسكري، كما أنه ينحدر من ولاية شمال دارفور. وأوضحت هيئة محامي دارفور في بيانها أن رئيس التحالف الديمقراطي للمحامين أكد لها بأن التحالف لا علاقة له بما ذهب اليه تجمع المهنيين في تسمية مرشح للمجلس السيادي ليحصل على المقعد المقترح تخصيصه لدارفور ومصادرة حق المكونات الاقليمية الدارفورية من المشاركة في تسمية من يمثلهم. وقالت إن انشغال تجمع المهنيين السودانيين بالبحث عن السلطة عطل عملية استعادة النقابات والاتحادات الشرعية وفتح الباب امام النظام البائد لتكريس استمرارها وتزييف دور النقابات المهنية. ودعت الهيئة في بيانها القوى السياسية ومكونات قوى الحرية والتغيير إلى مراجعة موقفها من مسار تجمع المهنيين الخاطئ قبل فوات الأوان.
