أرجأ المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير، التوقيع على الاتفاق في صورته النهائية من يوم غدٍ الخميس، إلى الأسبوع المقبل. وأوضح الوسيط الأفريقي محمد بن لبات أن اللجنة العليا للقانونيين انتهت من صياغة الاتفاقية ودعت الأطراف لاستلامها. وأبلغ قيادي بقوى الحرية والتغيير، "سودان تربيون"، تسلم الصيغة القانونية للاتفاق بصورته النهائية، واعتزام التحالف مناقشتها خلال الساعات مقبلة تمهيدا للتوقيع عليه بصورته النهائية، بداية الأسبوع المقبل، بحضور إقليمي ودولي. وأوضح القيادي الذي فضل حجب اسمه، أن مشاورات أديس أبابا، بين مكونات الجبهة الثورية، وقوى الحرية والتغيير، ربما تتوصل إلى إبرام ميثاق أو خارطة طريف لضبط العلاقات خلال الفترة الانتقالية. وشدد على أن رؤية الحركات المسلحة حول كيفية تحقيق السلام خلال ال 6 أشهر الأولى من الفترة الانتقالية ضرورية وحاسمة. وشهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الثلاثاء، انطلاق اجتماعات تمهيدية بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية لبحث تشكيل حكومة انتقالية في السودان بعد ردم الهوة بين التحالفين في أعقاب توترات شابت العلاقة مؤخرا. وعلمت "سودان تربيون"، من مصادرها، أن قوى الحرية والتغيير، لم تتفق حتى الان على الشخصية التي ستوقع الاتفاق النهائي المرتقب إلى جانب رئيس المجلس العسكري، والوسطاء الأفارقة والضامنين الدوليين. وأشارت المصادر إلى أن المشكلة الحقيقية تتمثل في التوافق على الشخص المدني التوافقي رقم 11 في المجلس السيادي، فضلا عن اختيار رئيس الوزراء خلال الفترة المقبلة. وأعلن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، في 5 يوليو الجاري التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات. ويتضمن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، إقامة مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا. وسيرأس المجلس في البداية أحد العسكريين لمدة 21 شهرا على أن يحل مكانه لاحقا أحد المدنيين لمدة 18 شهرا، أي حتى نهاية المرحلة الانتقالية. كما اتفق الطرفان أيضا على تشكيل "حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء"، وعلى "إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة". واتفقا أيضا على "إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت النهائي في تفصيلات تشكيله، حالما يتم قيام المجلس السيادي والحكومة المدنية". وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
