الخرطوم 10 يوليو 2019 قال رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، إن هنالك أسماء "محترمة" قُدمت لتولي المناصب الدستورية في الحكومة الانتقالية على المستوى السيادي والوزاري، ولن تواجه صعوبة في اختيارهم. وأكد المهدي أن المجلس القيادي للحرية والتغيير، بحث المسائل المتعلقة بالمراجعة النهائية للاتفاق ومَن سيوقّعه وقوائم المرشحين، للمجلس السيادي، ورئيس الوزراء الذي يكلَّف باختيار وزرائه ضمن معايير محددة. ورفض المهدي في مقابلة مع "الشرق الأوسط" الأربعاء ذكر أسماء المرشحين من قوى الحرية والتغيير للمجلس السيادي ورئاسة الوزراء. وأضاف "لا أفضل الحديث عن الأسماء، حتى لا نفتح باب المزاد حولها، ولكني أعتقد أن هنالك أسماء محترمة قُدمت، ولن تكون هنالك صعوبة كبيرة ما دامت هناك أسس متفق عليها". وأكد أن الجبهة الثورية لم تخرج عن تحالف الحرية والتغيير ولكنها تحفظت على بعض الأشياء، يجري احتواء تحفظاتها من اجتماعات أديس ابابا. وتابع "الشيء المتفق عليه أن تُقبل آراؤهم في الاتفاق وسيُشرَكون فيه لأنه مرن، خصوصاً فيما يتعلق بعملية السلام وتبعاتها، وهو متروك لهم، ولا أتوقع حدوث مشكلة، وثانياً فإن أغلبهم دخلوا في مبادرات سلام، وهنا أيضاً ينبغي أن يأخذوا وجهة نظرنا في هذه الأمور". لكنه أشار إلى وجود مشكلة مع طرفين ليسا عضوين في تحالف «نداء السودان»، هما عبد العزيز الحلو رئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال وعبد الواحد محمد نور رئيس "حركة تحرير السودان". وزاد "نأمل التركيز على إقناعهما بأن ما حدث ليس كما قال أحدهما إنه "الإنقاذ 2"، الباب مفتوح لآرائهم للمشاركة فيما يحدث، ولا أحد يريد اعتبار موضوع السلام قضية ثانوية بل هي أولوية، ستؤخذ آراؤهم في الحسبان، هذا الاتفاق يحظى بتأييد وحماس الأسرة الدولية كلها، باعتباره فرصة للسودان للعبور، ويجب أن يتجاوبا معها". وابدى المهدي تفاؤله بالوصول إلى شراكة مع المجلس العسكري لعدة أسباب بينها أن كل طرف يعلم أنه لا مجال لإملاء آرائه على الآخرين لأنه سيفشل، والانهيار الاقتصادي والحالة الأمنية، ووجود قوى مسلحة في المقاومة، والفجوة كبيرة مع الأسرة الدولية وقضية المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف "ما لم توجد عزيمة قومية موحدة ستخنق هذه الظروف أي محاولة لحل انفرادي، هذه العوامل الموضوعية ستجبر الجميع على التوافق". وذكر أن ما قام به قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي بتخليه عن البشير "إنجاز تاريخي"، مضيفاً "لكن يجب أن تكون القوات المسلحة السودانية موحّدة، وبالتالي يمكن لقوات الدعم السريع أن تُدخل الجيش في تركيبة متفق عليها، لتوحيد الجيش بالتراضي وليس بالإلزام". وشدد المهدي على أن قيادة المجلس العسكري وكل الذين قاموا بدور سياسي في إبعاد البشير صارت لهم مكانة سياسية تستمر إلى نهاية الفترة الانتقالية. وتابع "إنْ شاءوا أن يكون لهم دور سياسي فمرحباً بهم، ولكنّ هذا يتطلب التخلي عن دورهم العسكري، وإن أرادوا لعب دور سياسي مستمر فلا مانع، ونحن في حزب «الأمة» نرحب بمن يريد أن ينضم إلينا باختياره أو أن يكوّن أحزاباً سياسية".
