أعلن الحزب الشيوعي السوداني رفضه مسودة الاتفاق الذي توصل اليه المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير" وقال إنه لن يشارك في أي من مستويات الحكومة الانتقالية المرتقب تشكيلها. ووصف الحزب الذي يعد أكبر أحزاب "قوى الإجماع الوطني" المشاركة في إعلان قوى الحرية والتغيير، المسودة بأنها "تكرس للثورة المضادة" ولا تحقق أهداف الثورة والتحول الديمقراطي ووقف حروب البلاد وتحسين الأوضاع المعيشية. وجدد التأكيد على قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي برفض المشاركة في أيٍ من مستويات الحكم في ظل الظروف الراهنة. وأوضح الشيوعي في بيان تلقته "سودان تربيون"، أن البنود الواردة أبقت على القوانين المقيدة للحريات و"المؤسسات القمعية"، بما في ذلك "الدعم السريع"، بقيادة محمد دقلو "حميدتي"، نائب رئيس المجلس العسكري. كما أبقت المسودة، حسب البيان، على اتفاقيات النظام السابق الدولية والإقليمية "التي تمس السيادة الوطنية"، سيما الاستمرار بالمشاركة في حرب اليمن. ولفت الحزب إلى تراجع المسودة عن تخصيص 67% من مقاعد البرلمان الانتقالي لقوى الحرية والتغيير. وأضاف أن مجلس السيادة المقترح "يسير باتجاه جمهورية رئاسية عبر تدخل المجلس في تعيين رئيس القضاء والنائب العام والمراجع العام حتى قيام المجلس التشريعي". وتابع أن المسودة تمنح مجلس السيادة "حصانة فوق القانون"، وتبقي على قرارات المجلس العسكري السابقة منذ 11 أبريل الماضي وحتى تاريخ الاتفاق. وشدد البيان على رفض ما سبق، والتمسك ب "مواثيق ثورة ديسمبر (ضد الرئيس المعزول عمر البشير) ومواصلة المعركة حتى انتزاع الحكم المدني الديمقراطي". والجمعة، أعلن "الشيوعي" رفضه مشاركة الأعضاء الحاليين للمجلس العسكري في أيٍ من مستويات الحكم بالفترة الانتقالية. وفي بيان، برر سكرتير الحزب، محمد مختار الخطيب، القرار باتهام أعضاء المجلس بتحمل المسؤولية عن "مجازر وجرائم ضد الإنسانية"، بما في ذلك أحداث فض اعتصام الخرطوم، يوم 3 يونيو الماضي.