رحبت دول الترويكا (الولاياتالمتحدة، بريطانيا والنرويج)، الخميس، بالتزام المجلس العسكري بالسودان، وقوى الحرية والتغيير، بدعم تحقيق مستقل في أحداث 3 يونيو الماضي المتعلقة بفض الاعتصام، وغيرها من أعمال العنف. كما اثنت في بيان تلقته "سودان تربيون" بالتفاوض على إنهاء النزاعات الداخلية في السودان، والسعي نحو تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والقانونية والدستورية خلال فترة انتقالية مدتها 39 شهرا. وعبرت عن تطلعها إلى العمل مع حكومة انتقالية يقودها مدنيون تعمل على تحقيق تطلعات الشعب السوداني إلى الحكم المستجيب للشعب والسلام والعدالة والتنمية. وامتدحت كذلك جهود الاتحاد الإفريقي، والوسطاء الإثيوبيين والسودانيين في مساعدة الطرفين على التوصل إلى اتفاق. وأضاف البيان، "نشجع الطرفين على إبرام الاتفاق الدستوري الموازي بسرعة، وتشكيل الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون والتي طالب بها الشعب السوداني بشجاعة وسلمية منذ ديسمبر 2018". وتابع، "ترحب دول الترويكا بالاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير، بشأن إعلان سياسي يحدد الهيكل والمسؤوليات على نطاق واسع للحكومة الانتقالية، ونأمل أن تتمكن هذه المؤسسات من كسب ثقة ودعم الشعب السوداني". ونص الاتفاق السياسي الموقع الأربعاء، في أبرز بنوده على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد،) من 11 عضوًا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين. ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرًا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهرًا). ورغم توقيع الاتفاق ما يزال سودانيون يخشون من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى. كما أعلنت قوى بارزة بالمعارضة السودانية، بعضها ضمن تحالف قوى الحرية والتغيير، رفضها الاتفاق، لأسباب تمحورت بالمجمل حول "عدم تلبيته مطالب الثورة".
