الخرطوم 20 يوليو 2019 تمسكت الجبهة الثورية السودانية بضرورة إدراج مقترحاتها ورؤاها في "الاتفاق السياسي" مع المجلس العسكري، وليست "الاعلان الدستوري" قائلة إن الأخير عبارة عن نصوص قانونية مستنبطة من الاتفاق السياسي الذي ينبغي ان يتضمن كافة القضايا موضوع الخلاف. ولا زالت المحادثات بين مكونات قوى الحرية والتغيير "المسلحين والمدنيين" مستمرة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، لبحث كيفية تحقيق السلام ومعالجة آثار الحرب في دارفور والمنطقتين خلال الفترة الانتقالية. وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية، محمد زكريا فرج الله، ل "سوان تربيون" السبت إن الجبهة الثورية طلبت ضرورة تأجيل تشكيل هياكل السلطة الانتقالية لحين ابرام اتفاق حول السلام. وأضاف "لا نرى من الموضوعي الاستكانة للتبريرات التي تقول بإمكانية اضافة الملاحظات حول الاتفاق السياسي في "الاعلان الدستوري"، لأن هذا لا يتسق قانونياً، ف "الاتفاق السياسي" هو الأصل وينبغي ان تدرج فيه كافة القضايا، اما "الاعلان الدستوري" فهو مرسوم يحمل نصوص قانونية تعبر عما يرد في "الاتفاق السياسي". وكان القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير، نور الدين صلاح الدين قال ل "سودان تربيون" الخميس إن التفاهمات التي سيتم التوصل اليها مع قوى الكفاح المسلح سيتم تضمينها في وثيقة الإعلان الدستوري باعتبار أنها الأهم وتحوي تفاصيل الاتفاق الكاملة. وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية إنه يمكن الاكتفاء بحكومة تصريف أعمال في الوقت الحالي إلى حين التوصل لاتفاق حول السلام وادراجه ضمن الاتفاق السياسي على ان يدرج لاحقاً ضمن القضايا التي يبحثها المؤتمر الدستوري. وتابع "نرى ان فترة شهرين كافية للتوصل إلى اتفاق حول السلام حتى يشارك بعده الجميع في تشكيل المشهد السوداني ومؤسسات الحكم الانتقالي، حتى لا يدخل طرف وتظل أطراف أخرى في الخارج ونعيد بذلك تجارب سالبة حدثت في فترات سابقة من تاريخ الدولة السودانية". وأكد أن الأطراف في أديس أبابا تتشاور الآن حول كيفية التوافق على مقاربة جديدة تدرج من خلالها كافة القضايا في وثيقة اتفاق سياسي تتفق حولها جميع الأطراف وتوقع عليها وتصبح ضربة البداية لتأسيس وضع ديمقراطي معافى. ووصل الى العاصمة الاثيوبية أديس ابابا الوسيط الإفريقي محمد حسين ولد لبات، وعقد اجتماعا مشتركاً ضم الأطراف في الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير، كما وصل إلى أديس أيضاً رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير.
