قال تجمع المهنيين السودانيين إن مشاركته في مشاورات بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا مع حملة السلاح تهدف لترتيب عملية سلام شاملة ومرضية لجميع الأطراف خلال الفترة الانتقالية، وشدد على أنها لا ترمي للمحاصصة ولا الصراع على المناصب. وأوضح التجمع، في بيان صحفي الاثنين أن المشاورات تهدف أيضا إلى تضمين مطلوبات السلام والاستقرار في الإعلان الدستوري القادم باعتبار أن التغيير يجب أن يحمل رغبات السلام وطموحات بنات وأبناء الوطن في كل أرجاءه. وتابع " هي بذلك تعمل مع الرفاق من حملة السلاح في مناطق النزاعات على ربط وثائق التحول الديمقراطي والانتقال السلمي للديمقراطية الراسخة والمستدامة". ومنذ الأسبوع الماضي، تعقد قوى إعلان الحرية اجتماعات مع الفصائل المسلحة المتحالفة معها بأديس أبابا، غير أنها لم تحقق تقدما ملموسا. وتشارك في المشاورات 3 حركات مسلحة هي "حركة العدل والمساواة" بقيادة جبريل إبراهيم، و"حركة تحرير السودان" بقيادة مني أركو مناوي، و"الحركة الشعبية- شمال" بقيادة مالك عقار . وكانت الحركات الثلاث رفضت الاتفاق السياسي لتقاسم السلطة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية؛ باعتباره "لم يعالج قضايا الثورة" و"تجاهل أطرافا وموضوعات مهمة". وأوضح التجمع أن المشاورات مع الحركات "ليست محاصصة أو تقسيمة كراسي يستأسد من خلالها قوم على آخرين، ولا صراع حول هياكل أو مناصب تعهدنا للشعب أنها لكفاءات وطنية". وأردف: "السلام في سنوات العهد البائد كان سلعة تباع وتشترى، ومزادا سياسيا رخيصا يقع على من يتنازل أكثر أو يبيع أرخص". وتروج أنباء كثيفة من أديس عن وضع الحركات المسلحة اشتراطات امام الحلفاء للانضمام الى التفاهمات مع المجلس العسكري الانتقالي بينها منح ممثليها مقاعد في المجلس السيادي وتخصيص 35 % من الوزارات. والجمعة، وصل الوسيط الإفريقي في الملف السوداني، محمد الحسن ولد لبات، إثيوبيا للمشاركة في لقاءات قوى إعلان الحرية مع حركات التمرد.
