خرجت الخرطوم بالمئات للاحتجاج على العنف الجنسي وأعمال الاغتصاب التي ارتكبت ضد النساء والرجال والأطفال خلال الجريمة الجماعية الوحشية التي نفذت ضد المدنيين السلميين في القيادة العامة بالخرطوم بالثالث من يونيو 2019. ووثقت لجنة الأطباء المركزية السودانية 70 حالة اغتصاب، ولا يزال التوثيق مستمر على يد الجهات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني لمزيد من حالات العنف الجنسي والتحرش الجنسي التي حدثت في أعقاب المجزرة.، بحسب تقرير ل "المبادرة الاستراتيجية للنساء في القرن الأفريقي". وحتى الآن، يقول التقرير" تواصل الطالبات والموظفات والبائعات المتجولات الإبلاغ عن حوادث المضايقات الجنسية". ويمكن فهم المضايقة الجنسية المستمرة والعنف وتخويف النساء كرد فعل على الدور الرئيسي الذي لعبته المرأة طوال الاحتجاجات التي انطلقت منذ ديسمبر من العام الماضي. ومن الواضح أن الترهيب الموجه ضد المرأة هو محاولة لإلغاء المكاسب التي حققتها في تسنم الوظائف العامة على الرغم من القوانين والسياسات التمييزية التي يفرضها نظام البشير. وفي 30 يونيو، خرج ملايين السودانيين بجميع أنحاء البلاد لتأكيد مطالبهم بحكومة مدنية وديمقراطية، وكان هناك الآلاف من النساء المتظاهرات، ومع ذلك، تعرضت النساء مرة أخرى للعنف الشديد من جانب قوات الدعم السريع وجنود البشير الذين أطلقوا الذخيرة الحية، مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا على الأقل وإصابة آخرين في أنحاء البلاد. كما تعرض الرجال الذين حاولوا مساعدة بعض النساء للضرب وإطلاق النار عليهم، مما أدى إلى بعض الوفيات أو الإصابات الخطيرة. وتؤكد المبادرة النسائية في تقريرها أن السودان في خضم أزمة سياسية وأن الاتفاق الذي وقع بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير يحتاج إلى أن يوضح بشكل لا لبس فيه كيف سيتم تمثيل المرأة وخاصة النساء المهمشات. ويردف التقرير "ويجب أن يكون المجلس السيادي ومجلس الوزراء مسؤولين عن إنهاء الأعمال القتالية، وفرض سيادة القانون، وضمان المساءلة والعدالة التي تمثل المطالب المشروعة للرجال والنساء السودانيين". ويحث كذلك قوى الحرية والتغيير والحكومة المدنية المقبلة أن تعترف بالعنف الجنسي كجريمة وأن تعالج المسألة وتحقق العدالة للناجيات من العنف الجنسي واللائي دفعن ارواحهن. ترجمة خاصة بسودان تربيون
