خلصت اجتماعات تحالف "الحرية والتغيير" الذي يضم الحركات المسلحة الى الاتفاق على الإسراع في تشكيل السلطة المدنية الانتقالية على أن تكون أولى مهامها تحقيق السلام الشامل في البلاد. ونجح المجتمعون بعد أكثر من 20 يوم في التوفيق بين رؤى قادة الحركات المسلحة وحلفائهم في التنظيم حيال إدارة المرحلة الانتقالية بعد خلافات عاصفة بشأن الأولويات المطلوبة خلال الفترة الانتقالية. وطبقا للاتفاق الذي تم إعلانه ليل الأربعاء فإن المجتمعين تواثقوا على "الإسراع في تشكيل السلطة المدنية الانتقالية وأن تكون أولى مهامها تحقيق اتفاق سلام شامل يبدأ بإجراءات تمهيدية عاجلة تم الاتفاق عليها تعمل على خلق المناخ المواتي للسلام". وقالت مصادر عليمة لسودان تربيون إنه تم الاتفاق على تضمين باب حول ترتيبات السلام في وثيقة الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية - بما يحقق الربط بين قضيتي السلام والتحول الديموقراطي. وأضافت "اكتمل التفاهم كذلك على تشكيل مجلس السيادة وتعيين رئيس الوزراء بعد صدور الاعلان الدستوري مباشرة". وكانت الجبهة الثورية تطالب بإرجاء تشكيل الحكومة الانتقالية لحين تحقيق السلام الشامل. وأشار المجتمعون الى أن الاتفاق ناقش قضايا الحرب والسلام وانه يمهد للوصول الى سام شامل عاجل فور الانتقال المدني. وأضافت وثيقة الاتفاق" استحقاقات السلام لا صلة لها بالمحاصصات بل هي قضايا واجبة الحل". وكانت الأنباء المتواترة تتحدث عن منح الجبهة الثورية مقعدين في مجلس السيادة وان التفاهم جرى على أن يكون التمثيل وفقا لتقسيم الأقاليم. وطبقا لوثيقة الاتفاق المعلنة فإن الاجتماع خلص الى تشكيل هيكل يقود تحالف "الحرية والتغيير" طوال المرحلة الانتقالية "لإنجاز مهام الثورة على أن يجاز وفق إجراءات محددة. وينتظر أن يتم استئناف المفاوضات بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري مطلع الأسبوع المقبل للتفاهم على الإعلان الدستوري.
