أعلنت الوساطة الإفريقية في السودان، الأربعاء، رفضها أي تأخير أو تباطؤ في توقيع وثيقة الإعلان الدستوري، وحذرت من أضرار كبيرة قد تنجم عن تأخير الاتفاق. وقال الوسيط محمد الحسن ولد لبات في مؤتمر صحفي مشترك مع المبعوث الإثيوبي محمود درير إن "التباطؤ في توقيع الإعلان الدستوري سواء من المجلس العسكري أو قوى إعلان الحرية والتغيير، قد يؤدي إلى أضرار كبيرة على البلاد والمنطقة وإفريقيا". واعتبر استكمال العمل بالمصادقة على المرسوم الدستوري، هو "أكثر الاحتياجات إلحاحاً"، مضيفا "نهيب بالجميع أن يعوا هذا الاستعجال وضرورته التي تخدم السودان". وذكر أن اللجنة الفنية القانونية المشتركة بين المجلس وقوى التغيير، التي تعد للإعلان الدستوري، شارفت على الانتهاء من أعمالها، وستعقد اجتماعاً آخر، مساء الأربعاء. وربط ولد لبات بدء الاجتماعات المباشرة بين وفدي التفاوض، بانتهاء أعمال اللجنة الفنية، دون أن يحدد زمناً لذلك. وأبلغت مصادر مطلعة في إعلان "الحرية والتغيير" سودان تربيون " الأربعاء أن اللجان الفنية المشتركة حسمت في جلسة الثلاثاء نسبة الثلثين من الإعلان الدستوري دون أي خلاف وبتوافق كامل لترفع الى وفدي التفاوض في جلسة تعقد الخميس. وقال ولد لبات: "إذا تمت المصادقة السريعة على الإعلان الدستوري، فإن ذلك سيفتح الباب واسعاً لتشكيل الحكومة المدنية برئاسة شخصية تختارها قوى الحرية والتغيير، وتشكيل مجلس سيادي بأغلبية للمدنيين". كما أشار الى أن توقيع الإعلان، "سيمهد لتكوين لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو الماضي وغيرها من الانتهاكات، كما يسهم في تنفيذ المعالجات للأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد". ولفت الى أن بنود الإعلان االدستوري "تتضمن فقرات أساسية من أجل تحقيق السلام ومعالجة قضية التهميش التي تمثل أزمة عميقة في المشكلة السودانية". وسيحدد "الإعلان الدستوري" واجبات ومسؤوليات مجلس السيادة المقترح لإدارة شؤون السودان خلال مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات. وفي سياق آخر، ندد ولد لبات، بقتل طلاب شاركوا في مسيرة احتجاج سلمية بمدينة الأبيض، الإثنين الماضي. وقال الوسيط الإفريقي، "نطلب بإلحاح شديد إيقاف الجناة وتقديمهم للمحاكمة العاجلة حتى ينالوا العقاب الذي يستحقونه". وقتل 6 محتجين، بينهم 4 طلاب، وأصيب 62 آخرون الإثنين، خلال فض مسيرة طلابية في الأبيض؛ بحسب آخر إحصاء للجنة المركزية لأطباء السودان. ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية. ووقع المجلس العسكري وقوى التغيير، في 17 يوليو الجاري، بالأحرف الأولى اتفاق "الإعلان السياسي" بشأن تقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية. وأعرب المجلس العسكري مرارًا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى بعض مكونات قوى التغيير مخاوف من احتمال احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
