الخرطوم 5 أغسطس 2019 شدد حزب المؤتمر السوداني الإثنين على ضرورة ان توضع ملاحظات الجبهة الثورية حول الوثيقة الدستورية في الاعتبار، داعياً جميع مكونات قوى الحرية والتغيير في حوار مع "الثورية" قبل التوقيع النهائي على الاتفاق. ورفضت الجبهة الثورية القبول بالوثيقة الدستورية التي وقعتها قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري، قائلة ان الوثيقة تجاوزت مبادئ محورية في أمر السلام ووضعت عراقيل امام تنفيذ اي اتفاق سلام قادم. وقال الأمين العام للمؤتمر السوداني، ، في مؤتمر صحفي بالخرطوم الإثنين إن قضية السلام مسألة جدية وبدونها لن تتحقق الديمقراطية. وأضاف "نؤكد على ضرورة ان توضع ملاحظات الجبهة الثورية حول الوثيقة الدستورية في الاعتبار وان تنخرط جميع قوى الحرية والتغيير في حوار مع الثورية قبل التوقيع النهائي على الاتفاق". وأوضح أن السلام قضية مركزية وعلى أجهزة السلطة الانتقالية ان تعمل بصورة عاجلة على ايقاف الحروب على أساس اتفاق سلام عادل وشامل يخاطب جذور الأزمة. وأعلن عمر أن حزب المؤتمر السوداني انخرط مع الجبهة الثورية في نقاشات جانبية جادة، متوقعاً الوصول إلى نتائج ايجابية، قائلاً إن الوثيقة الدستورية ليست هي السلطة المدنية وانما خطوة في الطريق. وأكد أن قوى الحرية والتغيير أعدت قائمة مرشحيها لمجلس الوزراء والمجلس السيادي وستتواصل مع الجبهة الثورية لاختيار المتفق عليهم قبل اعلانها. من جهته تعهد نائب رئيس الحزب، مستور أحمد، بالعمل على ادراج كل ما ينتج من النقاش والحوار حول السلام في الاتفاق وتنفيذه بالكامل. قائلاً إن مهام الفترة الانتقالية تتركز حول قضية السلام. وأضاف "ستعمل السلطة في الفترة الانتقالية على تحقيق البرنامج الانتقالي الذي يشمل ويغطي كل المرحلة الانتقالية بدءاً من تحقيق السلام وإنعاش الاقتصاد وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة واصلاحها بجانب العلاقات الخارجية وغيرها".
