تراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بعد ساعات من توقيع الاتفاق النهائي الممهد لتكوين سلطة مدنية انتقالية في هذا البلد المنهار اقتصاديا. وبلغ الدولار صبيحة الأحد 59 جنيها مقارنة ب 65 نهاية الأسبوع الماضي، بينما سجل الريال السعودي 14 جنيها بدلا عن 18 قبل أيام. وقال متعاملون بالسوق الموازي في جنوب ووسط الخرطوم ل "سودان تربيون" إن حالة من الركود ضربت سوق العملات خلال الأيام المنصرمة التي صادفت عطلة عيد الاضحى. وأفادوا أن الدولار سجل 55 جنيها فور الإعلان عن توقيع الاتفاق يوم السبت ثم بدأ في الارتفاع التدريجي. وتوقع تجار يعملون في السوق الموازي أن يعود الانتعاش الى سوق العملات خلال الأيام المقبلة. وقللوا من التراجع الذي يسود السوق من فترة الى الاخرى لافتين الى أنه غير مبرر ولا يرتكز على مسوغات اقتصادية. وأشار وزير الدولة الاسبق والخبير الاقتصادي عزالدين ابراهيم في حديث لسودان تربيون الى صعوبة منافسة السوق الموازي والتحكم فيه خلال الوقت الراهن بسبب سهولة العمل فيه وعدم وجود تعقيدات إدارية. ورهن ابراهيم وهو رئيس اللجنة الاقتصادية التي وضعت البرنامج الثلاثي الاسعافي «2012-2014» كوصفة للخروج من الصدمات التي واجهت الاقتصاد السوداني بعد انفصال الجنوب، منافسة السوق الموازي بمنح فرق كبير في السعر بالنظام المصرفي " البنوك" ، وقال ان حل مشكلة النقد الاجنبي ليس بالإجراءات الادارية بل الاقتصادية والعمل على زيادة الانتاج. من جهته قطع الخبير الاقتصادي التجاني حسين في تصريح ل "سودان تربيون " بصعوبة مجاراة السوق الموازي التي قال انها لا توصل الى أي نتيجة. وقال إن معالجة المشكل تتمثل في زيادة الانتاج والانتاجية بالقطاعين الزراعي والصناعي، مما يوفر زيادة في الصادرات ويؤدي بالتالي الى ايرادات وفيرة من العملة الحرة.
