الخرطوم 28 أغسطس 2019 – قال زعيم حزب الأمة القومي، ، الأربعاء، إنهم يرفضون محاصصة بعض زملائهم في قوى الحرية والتغيير بشأن تشكيل مجلس الوزراء. وقال المهدي في خطابه أمام الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة بالتعاون مع منتدى الوسطية، "بعض زملائنا يتطلعون لمحاصصة في تكوين مجلس الوزراء، هذا مرفوض، ووعدنا لرئيس الوزراء أنه حر في اختيار وزرائه ومساءلتهم". وتابع، "طرح بعض الحلفاء فكرة تكوين مجالس استشارية للوزارات، هذا يخل بمسؤولية الوزراء وغير صحيح، ينبغي أن يمارس المجلس صلاحياته التنفيذية بلا تدخل، ونحن ملتزمون بدعمهم وحمايتهم من حملات يساريين تائهين وسدنة مغبونين". وأوضح المهدي أن الفترة الانتقالية تواجهها مشاكل كبيرة، أهمها تحديات السلام العادل الشامل المنشود، المتمثلة في الخلاف بين قوى المقاومة المسلحة، ما يعني أن الاتفاق مع أي جهة سوف يستفز جهة أخرى. وأضاف، "هناك أكوام من عدم الثقة يعرقل مسيرة السلام، ووجود تحالفات بين بعضها وقوى غير سودانية في دول الجوار وربما مع غير دول الجوار. وشدد المهدي على ضرورة عقد مؤتمر "دافوس" سوداني لاستمطار دعم الأشقاء في أقرب فرصة، مع ضرورة أن يهب السودانيين بلا حدود لدفع ضريبة التحرير بالعملة الصعبة. وأشار المهدي إلى عيوب في الوثيقة الدستورية، كان يمكن تجنبها، على رأسها، "كان ينبغي النص على أن الإسلام هو دين أغلبية السودانيين، ولدعاته الحق في التطلع لتطبيق تعاليمه بشرط الالتزام بحقوق المواطنة المتساوية للكافة وحرية العقيدة لكل الأديان، والالتزام بالنهج الديمقراطي". وأضاف، "وكان ينبغي النص على أن اللغة العربية هي لغة البلاد الوطنية مع كفالة حقوق الثقافات واللغات الأخرى في البلاد". وتابع، "هذه العيوب والإحساس بالإقصاء سوف تتيح الفرصة لسدنة النظام المخلوع وللقوى الحشوية فرصة للعمل على إفشال التجربة الانتقالية".
