الخرطوم 31 أغسطس 2019 علمت "سودان تربيون" أن رئيس الوزراء عبد لله حمدوك وافق على 4 وزراء فقط من قائمة المرشحين التي قدمتها قوى الحرية والتغيير، هم المرشحين لوزارة "العدل والخارجية والمالية والصحة"، ما يرجح احتمالات تأخير الإعلان عن الحكومة بعد أن كان منتظرا اليوم. وكشف مصدر بقوى الحرية والتغيير عن انعقاد اجتماع مشترك مساء اليوم السبت بين قيادة قوى الحرية والتغيير والمجلس السيادي ورئيس الوزراء لمناقشة التشكيل الوزاري بجانب وضع آليات لتنسيق العلاقة بين هذه المكونات لإدارة المرحلة الانتقالية. وأشار إلى اجتماع كان ضم اللجنة التنسيقية لقوى الحرية والتغيير برئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أقر بأن تكون المرجعية في التشكيل الحكومي هي قوى الحرية والتغيير. وقال المصدر إن رئيس الوزراء طالب بتحويل جميع المجالس المقدمة في قائمة الترشيحات إلى وزارات متخصصة كما طالب بفصل وزارات كانت دمجت في وزارة واحدة. وأضاف "لا زالت القائمة بطرف قوى الحرية والتغيير بعد ان أعادها حمدوك لعدد من الملاحظات بينما وافق على المرشحين لوزارات المالية والخارجية والعدل والصحة فقط وسيقوم بمقابلتهم شخصياً". وتضمنت قائمة مرشحي قوى الحرية والتغيير لوزارة العدل "إبتسام سنهوري، ود. عثمان محمد الحسن، ود. محمد عبد السلام الأزيرق"، وللخارجية "عمر بشير منيس، وعمر قمر الدين إسماعيل، وعمر محمد أحمد"، وللمالية كل من "إبراهيم أحمد البدوي، د. حسن بشير محمد نور، د. محمد شيخون" ورشحت لوزارة الصحة كل من "أكرم علي التوم، الطيب جادين، سارة عبد العظيم حسنين، د. عبد الرحيم محمد علي". وينتظر أن يختار رئيس الوزراء من بين الثلاث المرشحين الأفضل والاكفأ لتولي العمل خلال المرحلة الانتقالية. وأشار المصدر إلى وجود مجموعات ضغط داخل عدد من الوزرات اعترضت على الأسماء التي تم ترشيحها ما تسبب في تعطيل الموافقة عليهم، مثل وزارات "الري والموارد المائية والكهرباء، والنفط". ووصف الأمر بأنه طبيعي في ظل الديمقراطية والانفتاح الذي تشهده البلاد، مضيفاً "لكن في الآخر المعايير الموضوعة هي التي تحدد وليس الاستجابة للضغوطات". وأوضح المصدر أن رئيس الوزراء طلب في ملاحظاته على قائمة المرشحين بفصل عدد من الوزرات كانت قوى الحرية والتغيير دمجتها في وزارة واحدة وإضافة أخرى للآثار والسياحة، كما طالب بتحويل المجالس العليا إلى وزارات. والمجالس التي حددتها قوى الحرية والتغيير في قائمتها هي "المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للإعلام، والمجلس الأعلى للحكم الاتحادي، والمجلس الأعلى للشؤون الدينة والأوقاف، ليصبح عدد الوزرات 19 وزارة عوضاً عن 14.
