وسط أجواء مشحونة وقعت قيادات قبائل النوبة والبني عامر والحباب اتفاقا للمصالحة الأحد ببورتسودان بعد تدخلات لعضو مجلس السيادة محمد حمدان "" أفلح خلالها على حمل الطرفين للتوقيع بعد أن احتد معهم في الحديث والوعيد. وشهدت بورتسودان أواخر أغسطس الماضي أحداثا دامية إثر تفاقم الصراع القبلي بين قبائل النوبة والحباب ما أدى لمقتل 37 شخصا بحسب لجنة الأطباء المركزية بينما قالت إحصاءات رسمية إن القتلى 16. وتسببت الأحداث في الاطاحة بحاكم البحر الأحمر، اللواء ركن عصام عبد الفراج، ومدير جهاز المخابرات على يد المجلس السيادي بعد تفاقم الأزمة وفشلهما في احتواء أحداثها وتقرر على أساسها فرض حالة الطوارئ. وتسبب أحد النظار في أزمة عاصفة داخل القاعة المعدة للتوقيع حين تفوه بكلمات أغضبت منتسبين لقبيلة النوبة فهتفوا رافضين التوقيع. واستدعى الموقف ب الذي وصل بمعية عدد من أعضاء مجلس السيادة لتوبيخ المتحدث ومطالبته بتقديم اعتذار رسمي قبل أن يتوعد الأطراف بالطرد من بورتسودان. وشدد على أن التوقيع على الاتفاق ورقيا ليس كافيا ويجب على الأطراف الالتزام به وأكد أن من يخرقه عليه تحمل المسؤولية. ووبخ بلهجة متضجرة من كانوا يصفقون لحديثه وطالبهم الكف عن ذلك والانصات لما يقول فقط. وأكد على انهم لن يسمحوا للانفلات والفوضى من جديد وانه لا كبير على القانون أيا كان موقعه القبلي. ولفت الى أن السلطات سبق ان اعتقلت نظار في قبيلتي المعاليا والرزيقات ورحلتهم الى سجن بورتسودان بعد فشلهم في احتواء القتال القبلي بدارفور. وبعد انتهاء مراسم التوقيع قدم اعتذاره للحضور "عن الاحتداد في الكلام". وأقرت وثيقة الصلح تشكيل لجنة اتحادية لتقصي الحقائق في الأحداث، وبدء دفع التعويضات وتكوين آلية ولائية لجمع السلاح المرخص وغير المرخص، والنظر في إطلاق سراح المعتقلين في الأحداث وفق القانون، بجانب تكوين لجنة للإعداد لمؤتمر ببورتسودان للصلح والتعايش السلمي. وأكد ان الدولة لن تتولى دفع أي تعويضات للمتنازعين ودعاهم لتحملها منفردين لأنهم تورطوا في قتال واراقة دماء دونما داعي.