الخرطوم 19 سبتمبر 2019 قرر المجلس السيادي الانتقالي إلغاء قرار المجلس العسكري الذي أصدره في وقت سابق باستتباع جهاز تنظيم الاتصالات والبريد إلى وزارة الدفاع، ونقل تبعية الجهاز إلى مجلس السيادة. وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أصدر في 15 أغسطس الماضي قراراً بتبعية جهاز تنظيم الاتصالات إلى وزارة الدفاع. وأثار القرار الذي تسرب إلى الاعلام خلال اليومين الماضيين جدلاً واسعاً وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذهبت التحليلات إلى أن القرار أصدر بأثر رجعي للسيطرة الأمنية على المعلومات بطرف شركات الاتصالات. وأصدر البرهان، بصفته رئيساً للمجلس السيادي في السادس عشر من سبتمبر الجاري قراراً بإلغاء قرار المجلس العسكري رقم 358 لسنة 2019 القاضي بأيلولة جهاز تنظيم الاتصالات والبريد لوزارة الدفاع. وأكد القرار الذي أطلعت عليه "سودان تربيون" الخميس أن جهاز تنظيم الاتصالات والبريد بكافة أفرعه يكون من ضمن الأجهزة التابعة للمجلس السيادي ويدير أعماله تحت اشرافه المباشر. وأضاف "يكون الإلغاء اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ". وعلى الفور أرسل الأمين العام لرئاسة الجمهورية، الفريق الركن محمد علي إبراهيم، خطاباً إلى المدير العام لجهاز تنظيم الاتصالات والبريد يبلغه قرار أيلولة الجهاز لمجلس السيادة. وتأسس جهاز تنظيم الاتصالات والبريد كجهاز حكومي عام 1996، بمسمى الهيئة القومية للاتصالات، لتوفير الضوابط والإطار التنظيمي الذي يحمي المشتركين في قطاع الاتصالات. وفي 2018، تمت إجازة قانون جديد للاتصالات والبريد، وجاء بديلا لقانون عام 2001، وبموجب القانون الجديد حصلت الهيئة القومية للاتصالات على اسم جهاز تنظيم الاتصالات والبريد، وأصبحت من مهامه تنظيم الاتصالات في السودان. وكانت الحكومة السودانية تحصل على 560 مليون دولار سنويا من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على شركات الاتصالات، فضلا عن ضريبة الأرباح والعوائد التي تصل إلى 33 مليار دولار.