أعلنت رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان، الثلاثاء، سقوط 85 قتيل، في العاصمة الخرطوم والولايات، وإصابة أكثر من 400، في أحداث فض الاعتصام في 3 يونيو الماضي. وجرى توين هذه المفوضية في عهد النظام السابق وتتكون من 15 عضواً يختارهم رئيس الجمهورية، ويوافق عليهم النائب الأول، وهو كان يضعها أمام حملة انتقاد مستمرة من المنظمات الحقوقية والجهات المعارضة بعدم التمكن من القيام بدورها المفترض في رعاية حقوق الانسان. وقالت رئيس المفوضية حورية إسماعيل، في مؤتمر صحفي، إن حالات القتل سببها إطلاق الرصاص الحي، بميدان الاعتصام بالقيادة العامة للجيش. وأشارت إلى أن "عمليات قتل المعتصمين نفذها جنود يرتدون أزياء الشرطة، وقوات الدعم السريع مستخدمين القوة المفرطة". وأضافت، "المفوضية شاهدت كثير من الصور في مقاطع فيديو تظهر ضباط يرتدون الزي العسكري يحملون أسلحة في مدينة البشير الطبية، وشوهد بعدها الرصاص وقنابل الغاز وتساقط المصابين من المعتصمين على الأرض". وتابعت، "شاهدنا صورة غاية في الإهانة، فيديو لشاب ملقي على الأرض والجنود بزي عسكري يضعون أحذيتهم وأرجلهم فوق رأسه، وفيديو آخر لرجل يتعرض للضرب من قبل جنود يرتدون الزي العسكري، وآخر لفتاة تصرخ مدنية سلمية والجنود يهددونها بالسلاح". وبشأن بلاغات الاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء والرجال، قالت حورية، إن "المفوضية أطلقت النداءات للضحايا والمواطنين، ولم يتقدم أي شخص للشهادة أو تقديم شكوى ولم ترد إفادات". وأضافت، "تواصلت المفوضية مع مدير جامعة الأحفاد، وأحالهم إلى مديرة مركز الأحفاد، حيث أفادت أنها تبينت صحة الادعاءات من خلال المركز عن طريق محادثات مع الضحايا وقادت التحاور مع بعض الضحايا، وقالت إن بعض الضحايا لم يتبع الطرق القانونية للشكاوى ولكن مع ذلك قدمت الدعم والعناية". وكشفت رئيس المفوضية، عن 16 حالة ادعاء عنف جنسي، وقمع جنسي 9 حالات، وبقية الضحايا عنف جنسي في مناطق حساسة من الجسد. وأوضحت أن "الاعتصام بالقيادة العامة للجيش، كان سلميا، وكان على الدولة عدم فضه بالقوة، وعدم التدخل العسكري، كان أفضل ضمان للوصول إلى حل سلمي". وأضافت، "كان على القوات الأمنية إبلاغ المعتصمين بفض الاعتصام، وإعطائهم فرصة مناسبة، وحال رفضوا كان عليها استخدام قوة معقولة تدريجيا، وعدم استخدام أي أسلحة نارية". وتابعت، "إذا كان فض الاعتصام أمرا ضروريا، فكان لا بد من إخطار المنظمين للاعتصام بذلك، ومنحهم مهلة مناسبة لفض الاعتصام سلميا". وشكل النائب العام السوداني المكلف، عبد الله أحمد عبد الله، الإثنين لجنة "للتحقيق والتحري وتقصي الحقائق" حول مفقودي الاعتصام. واتفق مجلس السيادة الانتقالي، والمخابرات العامة السودانية، الثلاثاء الماضي، على تكوين لجنة مشتركة، للبحث عن مفقودي حادثة الفض. وفي 5 سبتمبر الجاري، أعلنت مبادرة "مفقود" (غير حكومية) في السودان، أن عدد المفقودين بلغ 22 شخصًا، بينهم 10 في فض اعتصام العاصمة الخرطوم، فيما لم تعلن السلطات عدد المفقودين. بينما أعلن تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات قوى التغيير، في 8 أغسطس الماضي، العثور على 40 مفقودًا منذ فض الاعتصام في مستشفيات ومشارح مختلفة. وأفاد التجمع، في يوليو الماضي، بحدوث "إخفاء قسري لمئات المواطنين"، في أعقاب فض الاعتصام. وقتل 61 شخصا خلال عملية الفض، بحسب وزارة الصحة، بينما قدرت قوى التغيير عددهم ب 128. وحمّلت قوى التغيير المجلس العسكري المسؤولية عن فض الاعتصام، بينما قال المجلس إنه لم يصدر أمرًا بالفض.
