واصل عضو مجلس السيادة الانتقالى، محمد الفكي سليمان، في مهمة البحث عن المفقودين جراء فض السلطات الأمنية والعسكرية في يونيو الماضي للاعتصام امام القيادة العامة. في وقت تجري فيه الترتيبات لتشكيل لجنة مختصة لقضية المفقودين. والتقى عضو مجلس السيادة الانتقالي، محمد الفكي سليمان، الأربعاء عددٍ من أعضاء "مبادرة مفقود"، التي تنشط في قضية البحث عن مفقودي أحداث فض اعتصام القيادة العامة وما بعدها. وأطلع عضو المجلس السيادي، أعضاء المبادرة على نتائج لقائه الأخير مع مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أمن أبوبكر دمبلاب، الذي انعقد يوم الثلاثاء وناقش تشكيل لجنة خاصة للبحث عن المفقودين، تضمُّ في عضويتها الأجهزة الأمنية والعدلية، والمبادرين في القضية، إلى جانب آخرين. وحسب تصريح صحفي مكتوب لعضو مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، تلقته "سودان تربيون" فإنه أكد لأعضاء المبادرة استقلالية عمل اللجنة المزمع تشكيلها، وتسخير جميع إمكانيات الدولة لها، حتى تتمكّن من معالجة القضية بشكل جذري ونهائي. من جهتهم قدّم أعضاء المبادرة خلال اللقاء تقارير عن مفقودي مجزرة القيادة العامة، وعن المفقودين قبل أحداث فض الاعتصام وبعدها. كما قدموا صوراً لبلاغات الفقدان التي دُوِّنت لدى الجهات المختصّة، وناقش اللقاء كذلك قضية تعذُّر تدوين بعض بلاغات الفقدان. وقال أعضاء المبادرة إن آخر تحديثٍ لقائمة المفقودين صدر بتاريخ 14 سبتمبر الجاري وبلغ عددهم 21 مفقوداً، 9 منهم مفقودون أثناء أحداث فض الاعتصام، و8 فُقِدوا قبل وبعد أحداث فض الاعتصام، إضافة إلى أربعة آخرين مفقودين خلال مشاركتهم في "تظاهرات ومواكب"، وتعذر اكتمال إجراءات التبليغ المتعلقة بهم. وأكدت المبادرة أن هناك عدداً من المفقودين لم تُبلِغ أسرهم عن فقدانهم، مما تعذّرت عملية حصرهم. وكانت مبادرة "مفقود" (غير حكومية) أعلنت في 5 سبتمبر الجاري، أن عدد المفقودين في فض الاعتصام بلغ 10 أشخاص، إضافة إلى 12 آخرين في أحداث أخرى. وأعلن تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات قوى "إعلان الحرية والتغيير"، في 8 أغسطس الماضي، العثور على 40 مفقودا منذ فض الاعتصام في مستشفيات ومشارح مختلفة. وأفاد التجمع، في يوليو الماضي، بحدوث "إخفاء قسري لمئات المواطنين"، في أعقاب فض الاعتصام. وقتل 61 شخصا خلال عملية الفض، بحسب وزارة الصحة، بينما قدرت قوى التغيير عددهم ب 128 شخصا. وحمَّلت قوى التغيير المجلس العسكري، الذي كان يتولى السلطة حينها، المسؤولية عن فض الاعتصام، بينما قال المجلس إنه لم يصدر أمرًا بالفض