قالت الولاياتالمتحدة الأميركية، الأحد إنها تراجع تقرير منظمة (ذا سنتري) الذي صدر مؤخرا بشأن الفساد في جنوب السودان. ورحب بيان عن وزارة الخارجية في واشنطن بجهود منظمة ذا سنتري لإلقاء الضوء على الممارسات الفاسدة في جنوب السودان. وأضاف "إن العلاقة بين الفساد والصراع في جنوب السودان تشكل مصدر قلق للحكومة الأميركية، وكذلك نشعر بالقلق إزاء مزاعم الفساد العديدة المذكورة في التقرير". وزعم التقرير، الذي حمل عنوان "الاستيلاء على جنوب السودان"، إن مجموعة شركات النفط متعددة الجنسيات في جنوب السودان التي تديرها شركة البترول الوطنية الصينية وشركة (بتروناس) الماليزية قدمت دعماً ماديًا للميليشيات التابعة للحكومة التي تواصل ارتكاب الفظائع، بما في ذلك إحراق قرى بأكملها، واستهداف المدنيين ومهاجمة موقع للأمم المتحدة لحماية المدنيين. كما زعم التقرير أن رئيس جنوب السودان سلفا كير وعائلته يملكون حصصاً في البنوك ومكاتب الصرافة وشركات الطيران وشركات النفط وشركات الخدمات اللوجستية وشركات الأمن الخاصة وغيرها. وأضاف بيان الخارجية "سنراجع الادعاءات المذكورة في تقرير ذا سنتري وسندرس بعناية التوصيات الرامية إلى تعزيز الجهود الرامية إلى وضع حد للتدفقات المالية غير المشروعة من وإلى جنوب السودان". وحثت منظمة ذا سنتري في تقريرها الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا وكندا على التحقيق في الاتهامات ومعاقبة الأفراد والكيانات والشبكات المذكورة في التقرير. كما أوصي التقرير بأن تتخذ الولاياتالمتحدة والحكومات الأخرى إجراءات لمنع شراء العقارات الفاخرة من قبل النخبة في جنوب السودان وممثليها الدوليين.