قال المتحدث الرسمي باسم قوى إعلان "الحرية والتغيير"، وجدي صالح، إن إعلان المبادئ الموقع في العاصمة جوبا، والمتضمن تأجيل تعيين الولاة المدنيين، مخالف للوثيقة الدستورية، وكشف عن تعيين وشيك لخمس وزراء دولة بينهم سيدات. وينتظر أن تثير هذه التصريحات عاصفة جديدة من الجدل كما انها ستعمق الخلافات بين قوى التغيير والحركات الحاملة للسلاح. وشدَّد صالح في مقابلة مع "سودان تربيون"، الأحد على أن "الاتفاق لا يمكن تنفيذه إلا بمعالجة المسألة داخل الوثيقة الدستورية، وأن الوثيقة لن تعدل إلا باتفاق سياسي". وأضاف، "غير مسموح لأي مواطن سوداني، أو موظف بالدولة، سواء كان في مجلس الوزراء، أو المجلس السيادي أو غيره، أن يبرم اتفاقيات مخالفة للوثيقة الدستورية، لأن الوثيقة الدستورية هي القانون الأسمى والأعلى الذي ارتضينا الاحتكام إليه، لكن لدينا الإرادة، إذا توافقنا نستطيع أن نعدل، ولا توجد مشكلة في ذلك". ووقعت الحكومة السودانية، في 12 سبتمبر الجاري على تفاهمات منفصلة، مع الجبهة الثورية والحركة الشعبية لتحرير السودان/ شمال، قيادة عبد العزيز الحلو، تضمنت إجراءات تمهيدية لبناء الثقة توطئة للدخول في مفاوضات بحلول منتصف أكتوبر، على أن تنتهي في أو قبل 14 ديسمبر المقبل. واتفقت الأطراف بعون حكومة الجنوب على عرض وثيقة الاتفاق على مجلس السلم والأمن الإفريقي ليصدر بموجبه تفويضا جديدا بشأن مفاوضات السلام السودانية، كما تطلب الأطراف من الاتحاد الإفريقي السعي لاعتماد التفويض في المؤسسات الدولية على رأسها مجلس الأمن. ونصت الوثيقة الموقعة مع الجبهة الثورية على أهمية إشراك الاتحاد الافريقي ودول تشاد ومصر والسعودية والامارات وقطر والكويت ومنظمة "إيقاد" ودول الترويكا والاتحاد الأوربي كأطراف مهمة لا بد من اشراكها في مراحل صناعة السلام وبنائه. تعيين رئيس القضاء والنائب العام وبشأن تعيين رئيس القضاء والنائب العام، أوضح صالح، أن تعيينهما من سلطات وصلاحيات المجلس السيادي، لذلك سيقوم بتعينهما خلال الأيام المقبلة. وقال، "لم يحدث أي خلل في الوثيقة الدستورية بالمعنى الذي يتم تداوله الآن، الوثيقة الدستورية أكدت على حق المجلس السيادي في تعيين رئيس القضاء والنائب العام، ما عدا ذلك عبارة عن حواشي، ونحتاج إلى الحديث عنها لاحقا". وأضاف، "نعم تأخر تعيين رئيس القضاء والنائب العام، ومن حق تجمع المهنيين السودانيين، تسيير مواكب للإسراع بتعيين رئيس القضاء والنائب العام، ونحن نؤكد أننا كحكومة إيقاعنا بطيء، ويجب أن يتسارع ليلبي تطلعات الشارع، والشارع يتطلع إلى الكثير، ولا يمكننا القول إننا يمكن أن نلبي تطلعات الشارع والطموحات في لحظة، وهناك خطوات وإجراءات يجب أن تتبع، ونسير في ذلك الاتجاه". المجلس التشريعي وأشار صالح إلى أن "المجلس التشريعي سيشكل بالكيفية التي تم النص عليها في الوثيقة الدستورية، 67% ستختارهما قوى إعلان الحرية والتغيير، يُراعى فيها تمثيل النساء بنسبة 40% من عضوية المجلس التشريعي، و33% من القوى التي ساهمت في الثورة، ولكنها لم تكن جزءا من قوى الحرية والتغيير". وأضاف، "وفقا للوثيقة الدستورية، فإن تشكيل المجلس التشريعي سيكون خلال 90 يوما من تاريخ التوقيع عليها، والمسألة تخضع حاليا للتشاور، وسنجتهد بقدر الإمكان ليكون المجلس التشريعي معبر عن الشعب السوداني، ومعبر عن الثورة وروحها، واختيار الكفاءات القادرة على التعبير داخل المجلس، وقادرة على صناعة قوانين حقيقية لهذه المرحلة الانتقالية، وتضع البلاد في الإطار الصحيح". تعيين وزيرات دولة وبشأن عدم التزام قوى الحرية والتغيير، بتمثيل النساء بنسبة 40% في الحكومة الانتقالية، أوضح صالح، أن "نسبة ال 40% محددة للمجلس التشريعي وليس لمجلس الوزراء". وأضاف، "مجلس الوزراء لم يحدد أي نسبة للنساء، لكن إيمان قوى الحرية والتغيير، وأيضا رئيس الوزراء بأن تكون المرأة ممثلة بشكل جيد، وقد راعينا ذلك، 4 وزيرات من 20 وزير في مجلس الوزراء، رأينا أن هذا العدد غير كافي وعادل لتمثيل النساء، لذلك كان هناك مقترح بوزراء دولة، لضرورة وجود وزراء دولة في بعض الوزارات، كذلك أن يراعى بعض التمثيل النوعي والجهوي، ومن المتوقع زيادة عدد النساء في مجلس الوزراء بتعيين وزيرات دولة في الأيام القادمة، على أن يُراعى معيار الكفاءة للنساء، لوجود كفاءات حقيقية في أوساط النساء قادرة على إدارة الوزارات ويمكن أن تكون أفضل من الرجال". وتابع، "المقترح الموجود حاليا 5 وزراء دولة، لوزارات المالية، والتجارة والصناعة، والخارجية، ورئاسة مجلس الوزراء، خاصة الوزارات التي أصبحت متضخمة بعد دمجها، بينها وزارة البنى التحتية، والنقل والطرق والمواصلات، ومن حق رئيس الوزراء تقديم المقترح لإيجاد المعالجات خلال الفترة القادمة، ولم يتم الاتفاق على تلك الوزرات إلى الآن". أهداف الثورة وحول ما إذا كانت الفترة الانتقالية كافية لإنجاز أهداف الثورة، قال صالح، "الفترة الانتقالية في تقديرنا في قوى الحرية والتغيير منذ بداية تفاوضنا مع المجلس العسكري وقبل الوصول إلى الوثيقة الدستورية، قلنا إن 4 سنوات هي الحد الأدنى، لكن نقول هذا ما توافقنا عليه وهي 39 شهرا، وهي لن تكفي لتحقيق كل أهداف الفترة الانتقالية ومن ضمنها مراجعة كل القوانين". وأضاف، "لكن أعتقد أن مسألة القوانين إذا تم اجتهاد فيها يمكن أن ننجزها خلال الثلاث سنوات عبر لجان متخصصة، لأن الشعب السوداني، ومن ضمنهم القانونيين مستعدين لتقديم أي دعم عوني قانوني، علما بأن هناك كثير من الجهات قد أعدت أوراق فيما يتعلق بتعديل هذه القوانين منذ 2005 بعد نيفاشا ولم تعدل حتى الآن، وهناك مشروعات قوانين أعدت أيضا في الفترة الأخيرة، أيضا لم تجد طريقها إلى التعديل". انتخابات مبكرة وحول الحديث عن إجراء انتخابات مبكرة، حال فشل حكومة الفترة الانتقالية، أوضح صالح بالقول، "من الذي أعطى الخيار لإجراء انتخابات مبكرة، ولم نتحدث أصلا عن الخيار (ب) بإجراء انتخابات مبكرة، ولم يتم التوافق للجوء إلى انتخابات مبكرة، إذا فشلت الحكومة، هذا حديث ليس لديه أي علاقة بما تم التوافق عليه". وكان رئيس حزب الامة الصادق المهدي أعلن استعدادهم لخوض انتخابات مبكرة حال فشل الحكومة الانتقالية وشدد على ضرورة أن تكون الخطة (ب) حاضرة لمواجهة التطورات المحتملة. وقال وجدي صالح إن الحكم على أن الحكومة ستفشل " حديث استباقي" بلا معنى معنى وضد أهداف الثورة ويثبط الهمم وإرادة الناس. وتابع " الحكومة لم تكمل شهرين منذ تشكيلها، ولا يمكن أن نقول إنها ستفشل، نحن نقول ونؤكد أن الحكومة ستنجح، ولكن لن تنجح إلا بدعم كل قطاعات الشعب السوداني لها، وأن نتحول إلى مرحلة بناء حقيقي سواء لمؤسسات الدولة، أو لبناء السودان بشكل عام". ورأى أن الحديث عن الفشل لن يفيد سوى من أسماهم "قوى الردة والظلام" وقوى النظام السابق، أو ما يسمى الآن بقوى الثورة المضادة. وأردف " أعتقد أنهم ليسوا بثورة حتى نسميهم ثورة مضادة، وهى قوى ظلام لن تعيش إلا في الظلام، وتحاول أن تجد لها مساحة خلال الفترة الانتقالية وبناء مواقفها على التناقضات، وإضعاف الروح المعنوية للثوار والتشكيك في قيادات قوى الحرية والتغيير في هذه المرحلة، والتشكيك في الحكومة وأعضائها". مسيرات ومواكب وبشأن مواصلة تنظيم المسيرات المواكب، رغم تشكيل الحكومة الانتقالية، عد المتحدث الأمر "ليس أمرا مزعجا" لقوى الحرية والتغيير، قائلا "نحن مع المواكب، وسيرتها قوى الحرية والتغيير وليس جهة أخرى". وأضاف، "نحن مع حرية التجمع والتجمهر ومراقبة الحكومة، ونقول إن الشارع يجب أن يراقب هذه الحكومة ويراقب قوى الحرية والتغيير، ويراقب أهداف الثورة التي من أجلها ثار، وبالتالي لسنا منزعجين من قيام أي تظاهرات أو تجمعات أو اعتراضات أو حتى نقد، لكن نقول يجب ونحن نمارس هذا الحق أيضا أن ننتبه لهذه القوى الخفية التي تحاول أن تخرج هذه التجمعات والتظاهرات عن أهدافها الحقيقية".
