قال القيادي بقوى اعلان الحرية والتغيير المُحامي ساطع الحاج إن الوثيقة التي سلمتها القوى اليوم للمجلس العسكري الانتقالي لا تمثل الدستور الكامل للفترة الانتقالية بل هي جزء منه. وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم بقاعة اتحاد المصارف السوداني إن الوثيقة نصت على تكوين مجلس سيادي مشترك "مدني عسكري" بصلاحيات محددة يتم إتخاذ القرار فيه بموافقة ثلثي الأعضاء، على أن يتكون مجلس الوزراء من رئيس ونائب مهمته الجوانب التنفيذية في الحكومة الإنتقالية وأن لا يتعدى عدده "17" وزيراً، على أن يتكون الضلع الثالث المجلس التشريعي من "120" عضواً يتم فيه تمثيل النساء بنسبة "40%" ومهمته سن التشريعات ومراقبة أداء السلطة التنفيذية على أن يتكون من قوى إعلان الحرية والتغيير والقوى السياسية الأخرى الداعمة للحراك والثورة، وأشار إلى أن الوثيقة منحت صلاحيات تشريعية لاستمرار المجلس حال حدث أي طارئ بحل الحكومة بعد شهرين من تكوينها. وقال ساطع إن الوثيقة نصت على تكوين مجلس قضاء عال مستقل يتم تعيين رئيسه بالتوافق من قبل مجلس السيادة، والتأكيد على قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى "الشرطة والأمن" باعتبار أن لها دورا كبيرا في الفترة الانتقالية، بجانب معالجات تشوهات الخدمة المدنية وترك أمر تشكيل المفوضيات المختلفة لمجلس الوزراء لتحديدها وفقاً لمطلوبات المرحلة. ونفى ساطع الحاج وجود حالة شد وجذب مع المجلس العسكري ووصف ما يحدث بأنه حالة حوار حقيقي للوصول إلى الديمقراطية وقال "ربما تظهر عقبات هنا وهناك لكن الروح السائدة طيبة بين الأطراف" ونوه إلى إشاعات تظهر في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة واتفاق على النسب لتشكيل المجلس السيادي وأكد أن ما يتم التوصل إليه سيتم تمليكه للشعب السوداني. من جانبه أوضح القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير المهندس، خالد عمر يوسف أن الوثيقة حددت مستويات الحكم المختلفة وأشار إلى أن المجلس السيادي له مهام محددة ممثل رمزي لسيادة الدولة تشمل تعيين رئيس القضاء والدبلوماسيين ومهام أخرى، وقال إن القضية ليست في النسب بل تحديد مهام وصلاحيات المجلس، وأكد يوسف أنه لن يتم تشكيل الحكومة ما لم يتم حسم قضية السلام وقال "لن نمضي في تكوين الحكومة بدون وجود قوى الكفاح المسلح ولا نريد أن نُكرر أخطاء الماضي". من جهته، جدد المجلس العسكري الانتقالي التزامه بخطوات الحوار والتفاوض التي تتواصل مع قوى إعلان الحرية والتغيير. وأعلن المجلس في تعميم صحفي، يوم الخميس، تسلمه للوثيقة الدستورية المتعلقة بمؤسسات وترتيبات الفترة الانتقالية من قوى إعلان الحرية والتغيير. وثمن هذه الخطوة التي ستدفع بالحوار إلى الإمام، مؤكداً أنه سيعكف على دراستها ومن ثم الرد عليها.
