الخرطوم أكتوبر 2019 – أوقفت نيابة مكافحة الفساد بالعاصمة الخرطوم، الأربعاء وزير المالية السابق، علي محمود عبد الرسول، بتهمة خيانة الأمانة، على خلفية قضية بيع مواعين النقل النهري بمبلغ 38 مليون دولار، و10 مليار و300 ألف جنيه سوداني. وأصدرت النيابة قرارا بالقبض على الوزير السابق، وحظره من السفر بموجب البلاغ رقم (123) المدون في الرابع من أغسطس الماضي، بعد أن تقدمت به منظمة "زيرو فساد" (أهلية) ضد شركة النقل النهري. وتم تنفيذ عملية القبض على يد قوات شرطية صباح الأربعاء حيث اقتيد محمود إلقاء القبض على الوزير من أمام منزله لتكتمل الإجراءات النهائية بشأن قضيته، توطئة لتقديمه إلى المحكمة. واستندت منظمة "زيرو فساد" في دعوتها على مستندات وشهادتي المراجع العام ومدير النقل النهري. وقالت المنظمة الثلاثاء الماضي، إن عدد البلاغات المقدمة من قبلها ضد عناصر في النظام السابق، بلغت 37 بلاغا، من بينهم وداد بابكر، حرم الرئيس المعزول عمر البشير، والقيادي بالحزب الحاكم السابق، عبد الرحمن الخضر. وفي 21 أغسطس الماضي، بدأ السودان عهدا جديدا مع حكومة انتقالية مدتها 3 سنوات تعقبها انتخابات. وعزل الجيش السوداني، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي. وعقب إطاحة الجيش به أودع سجن كوبر بالخرطوم، في زنزانة انفرادية، قبل أن يمثل في 16 يونيو الماضي، أمام النيابة العامة بالخرطوم للتحقيق معه في تهم تتعلق بحيازة نقد أجنبي بعد العثور على الاف الأوراق النقدية من العملات الأجنبية.