الخرطوم 3 أكتوبر 2019 – أصدر النائب العام السوداني المكلف، عبد الله أحمد عبد الله، الإثنين، قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري في دفن ثلاث جثث في 2 أكتوبر الجاري من ضحايا فض اعتصام القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو الماضي. وأعلنت السلطات الصحية، الأربعاء الماضي، دفن ثلاث جثث لمجهولي الهوية من ضحايا فض الاعتصام، بعد تعذر التعرف على ذويهم، حيث تمت موارتهم الثرى بمقابر الصحافة بعد أيام طويلة من احتجازهم بمشرحة مستشفى بشائر. وحدد القرار الذي تلقته "سودان تربيون"، "اختصاصات اللجنة بالتحري والتحقيق في الادعاءات الخاصة بدفن جثث الشهداء من مشرحة بشائر بالمخالفة للقوانين واللوائح بتاريخ 2/ 10/ 2019، وأن في سبيل عملها يكون لها اختصاص النيابة العامة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، وقانون النيابة العامة لسنة 2017 وأي قانون آخر ذا صلة". وضم تشكيل اللجنة كل من، وكيل نيابة أعلى، مهلب عبد الرحمن محمد، رئيسا، وكيل أول نيابة، الضو أبكر محمد آدم، عضوا، وكيل نيابة، أحمد النور الحلا جاد الله، عضوا. وأجاز القرار للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا، وأمهلها مدة لا تتجاوز 15 يوما لرفع تقريرها النهائي للنائب العام. واقيل مدير مشرحة بشائر عقيل سوار الأحد على خلفية قرار الدفن باعتبار أنه لم يصدر أي تصريح بالدفن، لكن الرجل رفض الانصياع للقرار وأكد ان عملية الدفن تمت بناء على تصريح من النيابة، وأن قرار إقالته كان بسبب تصريحات أدلى بها بشأن مقتل المعلم أحمد الخير وكذلك بسبب افادته حول الشاب قصي حمدتو الذي تم التعرف على جثته قبل أيام حيث أكد عقيل في وقت سابق إنه قتل بالرصاص وتم التخلص من جثته في النيل. وقتل 61 شخصا خلال عملية الفض، بحسب وزارة الصحة، بينما قدرت قوى التغيير عددهم ب 128 شخصا، لكن لجنة طبية أخرى تحدثت عن أكثر من 260 قتيل. وحمَّلت قوى التغيير المجلس العسكري، الذي كان يتولى السلطة حينها، المسؤولية عن فض الاعتصام، بينما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بالفض.
