الخرطوم 28 أكتوبر 2019 – أعلن الحزب الشيوعي السوداني، رفضه الجلوس مع المؤسسات العسكرية الحالية، وابدى عدم اعترافه بصلاحيات جهاز المخابرات الحالية على خلفية مطالبة الأجهزة الأمنية بولاية غرب دارفور مقابلة المسؤول السياسي للحزب بالولاية. وقال الحزب في بيان تلقته "سودان تربيون"، الاثنين إن أحد كوادر الشيوعي، بغرب دارفور، تلقى اتصالا هاتفيا من أحد منسوبي جهاز الأمن يطالب فيه المسؤول السياسي للحزب بمقابلة مدير الأمن بغرب دارفور. وأضاف، "انطلاقا من مبدأ الحزب الشيوعي وموقفه الرافض لسياسات جهاز أمن المؤتمر الوطني البائد نرفض وبشكل قاطع الجلوس مع مليشيات نظام الجبهة الإسلامية ونعتبره عدوا للشعب السوداني". ولفت البيان الى انه بناء على الوثيقة الدستورية التي وقعت بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، ليس من حق جهاز أمن النظام الساقط الاجتماع مع أي تنظيم سياسي. وأضاف "كما نطالب نحن في الحزب الشيوعي بتفكيك جهاز الأمن ونزع السلاح منه". ويشار الى أن الوثيقة الدستورية تحدثت عن حصر مهام الجهاز في جمع المعلومات بما يعني تقليص صاحياته السابقة في الاعتقال والاستدعاء وغيرها، كما جرى تغيير اسمه الى "جهاز المخابرات". ولفت الحزب الشيوعي في بيانه الى أن الجهاز لا زال يتحرك في المؤسسات الاقتصادية كالبورصة ويسيطر على بعض السلع التموينية كالدقيق والسكر بمعاونة الحاكم العسكري المكلف. وأضاف، "انطلاقا من موقفنا المبدئي نحن في الحزب الشيوعي نرفض الجلوس مع المؤسسات العسكرية بشكلها الحالي، كما نحث قوى الثورة للعمل على استكمال مهام الثورة السودانية كاملة دون نقصان".