أطلقت الجبهة الثورية، تحذيرات جدية للحكومة السودانية، من التورط في خرق اتفاق السلام التمهيدي الموقع في جوبا ،وذلك في أعقاب تصريحات للمتحدث باسم تحالف "الحرية والتغيير" أعلن فيها الاتجاه لإعلان حكومات الولايات وتسمية أعضاء المجلس التشريعي قبل 17 نوفمبر الجاري. وقال المتحدث الرسمي، باسم الجبهة الثورية، أسامة سعيد، لسودان تربيون الثلاثاء إن "الجبهة الثورية ترفض أي محاولة من طرف واحد، لخرق اتفاق اجراءات بناء الثقة والتمهيد للتفاوض الموقع في 11 سبتمبر 2019 بجوبا، مع حكومة السودان". وأضاف " التنصل من هذا الاتفاق يعيدنا إلى سياسة النظام البائد المتمثلة في نقض العهود والمواثيق". وأوضح أن الجبهة الثورية متمسكة بإعلان جوبا، خاصة ما ورد في المادة ج (3) التي نصت على إرجاء تكوين المجلس التشريعي، وتعيين ولاة الولايات إلى حين الوصول إلى اتفاق سلام. ولفت الى أن المتحدث باسم " الحرية والتغيير" وجدي صالح، قال في مؤتمره الصحفي الأخير إنهم بصدد تعيين ولاة الولايات وأعضاء المجلس التشريعي وحدد موعدا. وكان صالح أشار الى ان الإعلان الدستوري يتحدث عن ضرورة تعيين المجلس التشريعي خلال 3 أشهر من إعلان الحكومة بما يتوجب إتمام الخطوة قبل 17 نوفمبر الجاري. وقال أسامة سعيد إن وفد الحكومة قدم في جلسات التفاوض الأخيرة التماسا لتجاوز النص الخاص بتأجيل الإعلان عن الولاة والمجلس التشريعي الوارد في اتفاق جوبا التمهيدي، ودفع بحيثيات لم تكن مقنعة للجبهة الثورية. وتابع "عليه لم يتم الاتفاق على تجاوز هذا النص مطلقا". ووصف سعيد تصريحات قوى التغيير ب "الخطيرة" كونها صدرت من جهة ليست طرفا في التفاوض، كما رأى فيها محاولة لخلق أمر واقع ترفضه الجبهة الثورية. وأردف " نحن نلتزم بالاتفاق وندعو الطرف الذي وقع معنا وهو حكومة السودان وليست الحرية والتغيير للالتزام بما تم التوقيع عليه في 11 سبتمبر في اتفاق إعلان جوبا". في جنوب السودان منتصف أكتوبر الماضي، مباحثات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، من أجل التوصل لاتفاق سلام. وتجري هذه المفاوضات عبر مسارين يضم الأول الحركة الشعبية – بقيادة الحلو، والثاني تشارك فيه الجبهة الثورية التي تضم حركات من إقليم دارفور علاوة على الحركة الشعبية – قيادة مالك عقار، وفصائل أخرى تمثل شرق السودان وشماله. وكان رئيس دولة جنوب السودان تقدم بمبادرة للتوسط بين المجلس العسكري والحركات المسلحة بعد عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، لطي ملف النزاع والتوصل إلى تسوية سلمية تعزز فرص الانتقال الديمقراطي في السودان.
